اي ان ان / ابوظبي / عبدالرحمن نقي : وقعت هيئة مياه و كهرباء أبوظبي وشركة أبو ظبي للماء والكهرباء اتفاقية الشركاء واتفاقية شراء الطاقة لمشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية في منطقة سويحان في إمارة أبوظبي مع السادة ائتلاف “شركة ماروبيني (اليابان)، وشركة جينكو سولار (الصين)” وفقا لنظام المنتج المستقل، مع الاستفادة من النماذج التعاقدية السابقة في مشاريع المنتج المستقل الأخرى التي نفذتها الهيئة كواحدة من الجهات الرائدة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص على المستويين المحلي والإقليمي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في نهاية أبريل 2017، وبدء التشغيل التجاري للمحطة قبل صيف 2019.
وبموجب اتفاقية شراء الطاقة ستقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بشراء صافي الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع لمدة 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري المشروع، والذي من المقرر أن يكون في شهر أبريل 2019 .
وسوف يتضمن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة طاقة متجددة نظيفة جديدة بسعة إنتاج 1,177 (DC)ميغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة. وسيكون موقع المشروع بمنطقة سويحان على بعد حوالي 120 كم من مدينة أبوظبي.
وفي هذه المناسبة قال سعادة عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هذا الحدث يعد إنجازا هاما لإمارة أبوظبي ولقطاع الطاقة الشمسية على مستوى العالم. حيث ستكون محطة الطاقة الشمسية في منطقة سويحان أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، وكذلك الأقل عالميا من حيث سعر الإنتاج على الإطلاق، مما سيكون له أثر كبير على تعزيز مكانة الإمارة، من خلال مواكبة رؤية الحكومة الرشيدة بشأن تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، على المستوى العالمي.
كما أكد سعادته أن هذا المشروع قد أرسى معايير جديدة للمنافسة في مجال تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول العالم، مشيدا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي حفظه الله، في دعم قطاع الماء والكهرباء، حيث أحرزت الهيئة درجة عالية من التفوق والنجاح في برنامج خصخصة قطاع الماء والكهرباء، مبيِّنا أن النجاح في هذا المشروع ضمن برنامج الخصخصة جعل الهيئة محطَّ أنظار الكثيرين ممن يتطلعون إلى تطبيق مثل هذا البرنامج في اقتصادهم المحلي وأصبح مثالا يحتذى في الشراكة مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال، إضافة إلى جذب الاستثمارات المالية الكبيرة وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات. حيث تم تحديد نسبة توطين تبلغ 60% في قطاع الطاقة الشمسية بحلول 2029.
كما أوضح سعادته أن الإعلان عن هذا المشروع في هذه الفترة بالذات إنما يبرهن على متانة اقتصاد حكومة أبو ظبي والشفافية العالية التي تعتمدها في تنفيذ مشاريعها، وأثر ذلك في زيادة ثقة المستثمرين على الصعيدين: المحلي والعالمي بجدوى الاستثمار في الفرص التي تتيحها الدولة أمامهم. مشيرا إلى أن القدرة التنافسية التي شهدها تمويل هذا المشروع أظهرت أهميته البالغة من حيث استقطاب كبرى المؤسسات المالية المحلية والعالمية.
ومن جانبه أشاد المهندس عادل السعيدي، مدير دائرة الخصخصة في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنجاح برنامج المنتج المستقل الذي تنتهجه هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، إذ يُعدُّ واحداً من أهم البرامج على مستوى العالم، ويتجلى ذلك من خلال النظر إلى المنجزات التي حققتها الدول المتطورة عبر تبنيها برامج خصخصة قطاعات الخدمات، وقد تبيَّن أن تجربة حكومة أبوظبي في هذا المجال هي من الأفضل عالميا من حيث كمية الطاقة المُنتَجَة من الماء والكهرباء، وحجم الاستثمارات الأجنبية بالنسبة إلى حجم الاقتصاد المحلي، وكذلك صفقات التمويل التي ساهمت فيها مؤسسات مالية عالمية من بين أفضل الصفقات التي عرفتها تجارب الخصخصة في العالم.
وأوضح المهندس عادل السعيدي أن هذا الحدث هو تتويج لعملية تنافسية تم الإعلان عنها في السوق العالمي بتاريخ 25 أبريل 2016وقد تقدمت 6 ائتلافات عالمية بعروضها لتنفيذ المشروع في 19 سبتمبر 2016. حيث كان العرض الأكثر تنافسية هو العرض المقدم من قبل ائتلاف ماروبيني و جينكو سولار، بواقع 8.888 فلسا/ كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 2.42 سنتا أمريكيا/ كيلوواط ساعة. وقد حفز هيكل التعرفة المبتكرةWLEC المشروع نحو الإنتاج الأكثر في أشهر الصيف. مما يشكل دافعا لمقدمي العروض لتصميم المشروع على النحو الذي ينتج أكبر كمية ممكنة من الطاقة وفقا للأرض المخصصة للمشروع، في وقت الذروة للطلب على الكهرباء في أبو ظبي، وبالتالي يسهم في تمكين شركة أبوظبي للماء و الكهرباء من الاستفادة لأقصى حد من وفورات الوقود.