وقّعت هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين بما يساهم في رفع مستوى أداء قطاع الطيران المدني وتنفيذ أهدافهما الاستراتيجية، الأمر الذي يعكس إلتزامهما بدعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بنية تحتية متقدمة وصناعة طيران مستدامة.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذين من كلا الجانبين.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنسيق جهود الطرفين في مجالات عدّة، من أبرزها إدارة عمليات الطائرات بدون طيار ومهابط الطائرات العمودية. كما تهدف إلى تحسين آليات تبادل البيانات والدعم التقني، بما يضمن تقديم خدمات استثنائيّة لمختلف شرائح المجتمع ويعزز من مكانة دبي كمركز ريادي في مجال الطيران المدني.
وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: “تعكس هذه المذكرة إلتزام الهيئة بتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، وتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بالريادة في قطاع الطيران المدني . كما إنّ التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة يشكّل خطوة نوعية نحو تطوير البنية التحتية للطيران المدني في إمارة دبي، ودعم الابتكار والاستدامة في هذا المجال الحيوي.”
وأضاف: “نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مع التركيز على استخدام التقنيات المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، وتنظيم عمليات مهابط الطائرات العمودية وفق أعلى المعايير العالمية. كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة آمنة ومستدامة تدعم صناعة الطيران في إمارة دبي وتحافظ على وتيرة نموها المتسارعة مما يرسّخ مكانتها ضمن روّاد قطاع الطيران العالمي”.
من جهته قال سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “تمثل هذه المذكرة نموذجاً رائداً للتعاون المؤسسي الذي يعزز من قدراتنا التشغيلية ونرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، كما يمثل التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لمجالات الطيران والنقل، بما يعكس رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية.”
وتركز مذكرة التفاهم على تنظيم عمليات الطائرات بدون طيار، حيث ستعمل هيئة دبي للطيران المدني على تأهيل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لاستخدام هذه الطائرات في مجالات عملها، مع وضع آليات واضحة لتحديد المناطق الجغرافية المسموح بها لتشغيل هذه الطائرات وإصدار التصاريح اللازمة لها.
وفيما يتعلق بمهابط الطائرات العمودية، تتضمن مذكرة التفاهم توضيح لآلية التقديم على الخدمات والمتطلبات لاعتماد مهابط الطائرات لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرّة، وإصدار الموافقات اللازمة لاعتماد مهابط الطائرات العامودية في المواقع المملوكة لها. وستتولى هيئة دبي للطيران المدني إصدار الموافقات اللازمة وإجراء عمليات التفتيش لضمان الامتثال لمعايير السلامة، فيما ستلتزم المؤسسة بتوفير التسهيلات اللازمة لعمليات الاعتماد والتشغيل.
وفي إطار تعزيز التعاون التقني بين الطرفين، تنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل آمن وفعّال. كما تم الاتفاق على وضع خطط مشتركة لإدارة أي تحديات تقنية قد تواجه عمليات الربط أو تحديث الأنظمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.
وتُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الحكومي المشترك وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، ما يساهم في تطوير قطاع الطيران المدني في الإمارة ويعزز من قدراته التنافسية، مواكباً بذلك التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربيّة المتحدّة.
