أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام / تشهد فعاليات “أسبوع أبوظبي للأعمال”، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم “منتدى المشتريات” الذي يستهدف تقديم رؤى قيّمة حول الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويوفر المنتدى، الذي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرف على الفرص الإستراتيجية في مجال المشتريات، ويعتبر من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويسلط المنتدى، الذي يعقد يوم 5 ديسمبر 2024، الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع التأكيد على دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي والمساهمة بدور فعال في دفع التحول الاقتصادي للإمارة>
يشارك في المنتدى مسؤولين حكوميين ورواد أعمال ومستثمرين دوليين وخبراء في مجال المشتريات والموردين والجهات المعنية، حيث ستتم مناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثرة للمشتريات في أبوظبي.
وينطلق بجلسة رئيسية تسلّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوعة، فيما ستركز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تلعبه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وتعزيز جهود التنويع، وتعزيز الممارسات المستدامة بيئياً، والمبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار مثل برنامج “المساطحة” و”إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، المصممة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
ويقدم المنتدى منصة ملائمة لاستعراض العديد من الرؤى حول مختلف توجهات وتطور الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات ومن بينها مبادرات التوطين الإستراتيجي وتحفيز الإنتاج المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار.
وتركز الجلسة الحوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية والمساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي إنه في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي، والتوطين، والابتكار الصناعي، بات المنتدى منصة رئيسية لموائمة إستراتيجيات المشتريات مع أهداف الإمارة الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية فيها، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي.
وأضاف أن برامج ومشاريع الإمارة مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، بالإضافة إلى تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار والأعمال في إمارة أبوظبي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المديرة التنفيذية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الدائرة والرئيسة التنفيذية بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن تنظيمنا للمنتدى يأتي ضمن فعاليات “أسبوع أبوظبي للأعمال” من أجل اتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوع والمدفوع بقيم الابتكار.
وأضافت أن المنتدى سيوفر فرصة قيّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناءعلاقات عمل وشراكات جديدة، بما يمكّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية.
ويناقش المنتدى إستراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسع إلى أسواق رئيسية أخرى.
ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إستراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية، تدعم جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال النمو الصناعي المستدام، ويسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا فضلاً عن ترسيخ الأسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل.
ويعد المنتدى منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وضمن 10 فعاليات رئيسية متخصصة في”أسبوع أبوظبي للأعمال”، حيث تم تصميم كل فعالية لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات والاطلاع على فرص الاستثمار في مختلف القطاعات مثل التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.
