وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي في الإمارة وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
ووجّه سموّه أيضاً بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية يتولى تنظيم أعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي والرقابة عليها، وفق منظومة حوكمة متكاملة تضمن جودة تقارير الخبراء المقدمة واستيفائها لكافة عناصر مهام الخبرة المكلفين بها.
كذلك، وجّه سموّه بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لأعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة بما يدعم التوجهات التطويرية لمنظومة الخبرة إجمالاً، ويخلق مرونة تسمح بمزيد من التطوير لهذه المنظومة، هذا بالإضافة إلى ربط أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بمؤشرات زمنية وكمية وأخرى متعلقة بجودة الأعمال المقدمة، بما يحقق سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على جودتها.
وتتضمن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد آلية جديدة للتفتيش على أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، سواء لأغراض القيد في جداول الخبرة أو إعادة القيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخبراء المقيدين في هذه الجداول.
وتشمل توجيهات سموّه تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء، بما يحقق استقطاب شركات الخبرة العالمية للقيد في هذه الجداول، وفي الوقت نفسه استقطاب الكفاءات من الخبراء سواء العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة للانضمام لهذه الجداول، إلى جانب تطوير أحكام تعيين الخبراء في مختلف القضايا، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لاختيار الخبراء وفق منظومة تحقق التوازن بين التخصصات المطلوبة في الدعاوى واختيارات الأطراف، وفي ذات الوقت حجم المهام الملقاة على عاتق الخبراء.
كما شملت توجيهات سموّه العمل على مضاعفة أعداد الخبراء بما يتوافق مع زيادة الأعمال القضائية في الإمارة الناتجة عن زيادة عدد سكانها ونموها على مختلف المستويات الاقتصادية والعمرانية والتجارية وغيرها.
وفي هذا الصدد قال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي إن تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي هو خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نحو تذليل كافة التحديات التي تواجه العمل القضائي للوصول بالمنظومة القضائية في الإمارة إلى أعلى مستويات العدالة.
وأكد سعادته أن توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، نابعة من إيمان سموّه الراسخ بأهمية تطوير كافة الأدوات التي من شأنها رفع مستوى الأحكام القضائية الصادرة وتحقيق سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور والمتقاضين بمرفق القضاء في إمارة دبي.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي أنه ستتم متابعة تنفيذ توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي وعرض مستجدات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي على المجلس القضائي.
وأشار سعادته إلى أنه قد تم تشكيل فرق عمل متعددة من كافة الجهات المعنية في إمارة دبي للعمل على إنجاز محاور المشروع التطويري لمنظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة، ووضع مؤشرات لقياس تأثير هذه المحاور على منظومة العمل القضائي إجمالاً.
وام
