ضمن إطار جهوده المستمرة لحفظ التراث الوطني وتعزيز الممارسات الأرشيفية الحديثة، شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في النسخة الثانية من “ملتقى الأرشيف”، والذي يُنظم تحت شعار “الوثائق متاحة للجميع”، برعاية المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، وتنظيم قسم الوثائق التنظيمية، وذلك في مركز إكسبو الذيد بإمارة الشارقة، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخبراء والمهتمين بمجال الأرشفة.
وبهذا الخصوص، أكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مشاركة المركز تأتي في سياق رؤيته الرامية إلى ترسيخ مفهوم الأرشفة المجتمعية المستدامة، وحفظ الذاكرة الوطنية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وقالت: يمثل هذا الملتقى منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المتخصصة والمهتمين بمجال الأرشيف، كما يتيح التعرف على أحدث الممارسات والتقنيات في علم الأرشفة، ويعزز التعاون في سبيل تطوير كفاءات وطنية قادرة على الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني.
وأضافت بن حريز أن الأرشيف لم يعد مجرد أداة لتخزين المعلومات، بل أصبح ركيزة معرفية ومصدرًا أساسياً للبحث العلمي والتاريخي، يُسهم في فهم تطور المجتمع وتوثيق تجاربه لصالح الأجيال القادمة، مؤكدة أهمية دمج المجتمع المحلي في جهود حفظ التراث الوثائقي، تحقيقاً لمفهوم الأرشفة المجتمعية.
منصة متكاملة
وقد تضمنت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الملتقى منصة تفاعلية، استعرض من خلالها أبرز إنجازاته وإصداراته في مجالي الثقافة والتراث، واحتوت المنصة على مجموعة مختارة من الإصدارات البحثية والتوثيقية الحديثة، بالإضافة إلى ركن خاص بمبادرة “وثيقتي”، والتي تهدف إلى توثيق المحطات والمستندات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أرشفة الوثائق الشخصية والرسمية ذات القيمة التاريخية، كما ضم الجناح قسم خاص بالنسخة الثانية من “دبي للرطب” الذي سينطلق في 25 يوليو القادم.
كما اشتملت المنصة على معرض مصغّر للصور والوثائق، يسلّط الضوء على أبرز الأحداث والفعاليات والبطولات التراثية التي نظمها المركز خلال السنوات الماضية، مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على جانب من ذاكرة الوطن الموثّقة، والتفاعل مع الإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات.
توجه مستقبلي
يُعد “ملتقى الأرشيف الثاني” محطة مهمة لترسيخ أهمية الأرشيف في صنع القرار الثقافي والاجتماعي، ويسعى القائمون عليه إلى تحقيق التكامل بين الجهود المؤسسية والمجتمعية في حفظ الوثائق، ونشر الوعي بقيمتها التاريخية والعلمية، بما يواكب الرؤية الوطنية في الاستدامة.
