وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المالية.
وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب المركز، سعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وصرح اللواء المنصوري، إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال. كما تأتي انطلاقاً من تعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، وترسيخ التواصل بين الجهات لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في مكافحة الجرائم المالية بمختلف صورها وأشكالها.
من جانبه أكد سعادة فيصل بن سليطين اعتزازه بالشراكة المثمرة مع شرطة دبي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة على طريق تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية، وتصب في تطوير قدرات الإمارة ووضع استراتيجية فعالة لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك تمثيلاً لرؤية القيادة الرشيدة لحماية المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في وضع آلية اتصال بين الطرفين تسهل تبادل المعلومات والمتابعة والرصد، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين والمتخصصين من الجانبين، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل بين الجانبين، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
