إسلام آباد في 8 نوفمبر/وام/ وقعت “ مجموعة موانئ أبوظبي” اليوم أربع مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لاستكشاف فرص النقل في القطاعات البحرية والجوية والسكك الحديدية إضافة إلى الخدمات اللوجستية والرقمية.
جرى التوقيع على مذكرات التفاهم في إسلام آباد بحضور كل من فخامة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني وسعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كحيل.
تقضي مذكرات التفاهم التي أبرمت مع عدد من الجهات الحكومية الباكستانية تضم مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني، ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، ووزارة الشؤون البحرية الباكستانية، وشركة الشحن الوطنية الباكستانية، وهيئة الطيران المدني الباكستانية ببحث سبل التعاون في مجالات الجمارك والسكك الحديدية والمطارات، والخدمات البحرية واللوجستية، والتي ستسهم حال تنفيذها في توسيع نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في باكستان على نحو كبير.
ويركز التعاون بين الطرفين على مجموعة واسعة من مجالات النقل والتجارة الأساسية، بدءاً من تحسين الحلول الرقمية للرقابة الجمركية، وتطوير ممرات السكك الحديدية المخصصة للشحن، وترقية الأسطول البحري والخدمات البحرية والتعاون في تعزيز الخدمات اللوجستية والنقل في المطارات الرئيسية في باكستان.
تعد مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً في باكستان التي تمثل بوابة تجارة استراتيجية لآسيا الوسطى وروسيا وتعمل بالتعاون مع شريكها الإماراتي “كحيل تيرمينالز” على تطوير وتشغيل وإدارة عمليات الحاويات والبضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي، الميناء الرئيسي في باكستان، وتعتزم استثمار ما يقارب 400 مليون دولار على مدى 15 عاماً.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، ومصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي الذي بلغ أكثر من 10 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرين الماضية.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12% عن عام 2022. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الإمارات وباكستان تتمتعان بعلاقات شراكة استراتيجية ممتدة في العديد من القطاعات، وتؤسس مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم لمرحلة جديدة من ازدهار التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تسهم في توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.
وقال معاليه إن هناك إرادة مشتركة بين البلدين للارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إنه بتوقيعنا لمذكرات التفاهم اليوم، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف المشاريع والفرص التي من شأنها تعزيز النمو المتبادل وتقوية الروابط وأواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، تحقيقاً لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.. نلتزم كمجموعة عالمية رائدة بتمكين التجارة عبر تعزيز الربط الإقليمي، ودعم جهود باكستان لترسيخ دورها شريكا تجاريا رئيسيا في المنطقة”.
تأتي مذكرات التفاهم الأربع ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجموعة وشركائها الإقليميين في باكستان، لاسيما فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
ففي فبراير 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
تم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة “كحيل تيرمينالز”، لاستثمار ما يقرب من 75 مليون دولار أميركي خلال العامين الأولين في البنية الفوقية والمعدات، يليها استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.
يأتي توقيع تلك الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة”، التي تضم المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي ووافقت المجموعة بالتعاون مع “كحيل تيرمينالز” على استثمار 220 مليون دولار أمريكي في المشروع على مدى عشرة أعوام.
