أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية عن توقيعه مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
قام بتوقيع الإتفاقية سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، و معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع ، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، : “تمثّل هذه الاتفاقية خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس التزامنا الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين، وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر”. وأضاف: “نعمل على تحويل المجالس المجتمعية التي تشكّل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف إلى منصات فعّالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.”
من جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع، وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص. وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك، منتج، ومستدام. ونحن نؤمن أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.”
تتضمن الاتفاقية ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهّل اندماج الموظفين في بيئة العمل من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمكينهم الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي.
وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا رائدًا للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي بما يعكس توجهات الإمارة في بناء منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33” وتوجهات “أجندة دبي الاقتصادية D33” التي تسعى إلى رفع معدلات مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرارهم المهني.
كما يأتي تنظيم أيام التوظيف في مجالس الأحياء ضمن أولويات الطرفين، ويهدف إلى تفعيل الأدوار المجتمعية وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلال تمكين الباحثين عن عمل من الالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وتسهيل تواصلهم المباشر مع جهات التوظيف في بيئة محفزة وداعمة. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
