بهدف تعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن إطلاق وتدشين برنامج جديد يهدف إلى صياغة استراتيجية شاملة للبنية التحتية للجودة، تمهيدًا لوضع الاستراتيجية المؤسسية الشاملة، والخطة الاستراتيجية التنفيذية لقطاع البنية التحتية للجودة في الإمارة.
شهدت الفعالية حضور سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، إلى جانب المدراء التنفيذيين بالمجلس ومشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء والخبراء والمختصين في مجال الجودة.
ركز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، يشمل ذلك إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، حيث سيتم تحليل البنية التحتية للجودة القائمة ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بهدف تحديد التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتحسين والتطوير، كما يتضمن البرنامج العمل على فهم تطلعات الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في مواءمة التوجهات المستقبلية مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى ذلك سيتم وضع رؤية استراتيجية واضحة لدور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات التي يجب التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم النمو المستدام في هذا المجال.
وفي إطار تنفيذ هذه المسارات نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مجموعة من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث تم حصر المرئيات حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة، وتحديد فرص التحسين، ورصد التطلعات المستقبلية لدور المجلس، وستكون النتائج المستخلصة من هذا البرنامج بمثابة أساس قوي لتحديد الوجهة الاستراتيجية لمنظومة البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، مما سيساهم في تعزيز جودة الخدمات والمنتجات ويحقق التنمية المستدامة في الإمارة.
وصرح سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام بالإنابة: “إن هذا البرنامج يؤكد على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتحسين وتعزيز بنية الجودة في الإمارة، وأن التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وأن النتائج المستخلصة من ورش العمل المشتركة مع الجميع ستشكل مدخلات حيوية لتوجيه عملية إطلاق وتصميم استراتيجية شاملة لتعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة، مما سيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكانة أبوظبي كمركز ريادي في مجال الجودة”.
