يشارك معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في معرض أيدكس ونافدكس الدولي 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الدولي للمعارض من 17 إلى 21 فبراير الجاري، تأتي هذه المشاركة في إطار جهود المعهد لإبراز دوره الحيوي في تطوير وتعزيز منظومة الصناعات الدفاعية العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يهدف المعهد من خلال مشاركته إلى عرض مجموعة من الخدمات التي يقدمها، والتي تشمل مجالات المعايرة، برامج فحص الجدارة “المقارنات البينية”، الاستشارات، والتدريب. ويولي المعهد أهمية خاصة لدعم القطاع العسكري في تطوير قدراته وزيادة كفاءته، مما يسهم في إنتاج الجيل القادم من الصناعات الدفاعية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة أن “مشاركة معهد الإمارات للمترولوجيا في معرض أيدكس ونافدكس 2025 تعكس التزام المعهد بدعم الصناعات الدفاعية وتعزيز الاستقلالية في قطاع الأمن الوطني، وأن تطوير قدرات القياس والمعايرة هو جزء أساسي لتحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي.”
كما أشار إلى أن خدمات المعهد تتضمن معايرة أجهزة متعددة، مثل متحكمات الضغط والتدفق، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار الحرارية والكهربائية، ومعايرة أدوات التصنيع العسكرية لوحدات الطيران والبر والبحر، ويسعى المعهد إلى توسيع نطاق خدماته لتشمل المتعاملين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانته كمرجع وطني للقياس.
وقال سعادة سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية: ” تُعتبر برامج فحص الجدارة “المقارنة البينية” أحد أهم الخدمات التي يقدمها المعهد لمختبرات قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تساهم في ضمان كفاءة قدرات القياس وتوفير البنية التحتية اللازمة للاعتراف الدولي وفق المواصفة القياسية ISO/IEC 17025، كما أننا نعمل بجد لتقديم حلول فنية وتقنية تدعم الشركاء الاستراتيجيين في مجال القياس والمعايرة، وإن تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المختبرات هو جزء من استراتيجيتنا لزيادة إنتاجية وكفاءة الوحدات العسكرية.”
يمثل معهد الإمارات للمترولوجيا دولة الإمارات في ترتيبات الاعتراف المتبادل ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM-MRA) واللجان الفنية الإقليمية والدولية، ويُعد المعهد مشروعاً وطنياً رائداً، حيث ساهم في تحسين القطاعات الاقتصادية والحيوية المختلفة، بما في ذلك الصناعة العسكرية، من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، وتسعى الإمارات من خلال جهود المعهد إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.
