استعرضت جلسة بعنوان “البنية التحتية لاقتصاد صناعة المحتوى” ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أهمية الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى، وضرورة توفير البيئة التشريعية المناسبة لتحفيز هذه الصناعة.

واستضافت الجلسة سعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة عبدالرحمن مجرشي، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في تطوير قطاع صناعة المحتوى، مشيرة إلى أن الدولة استثمرت على مدار أكثر من 25 عاماً في بناء بنية تحتية متطورة، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، ووضع تشريعات محفزة تواكب المتغيرات العالمية.
وأوضحت أن حجم قطاع صناعة المحتوى يبلغ حالياً 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 500 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وقالت إنه يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل سنغافورة أو مجموعة خمس دول أوروبية، مثل آيسلندا ولوكسمبورغ ومالطا وإستونيا وقبرص.
وأشارت إلى أن قطاع صناعة المحتوى يشهد نمواً متسارعاً ويوفر فرصاً اقتصادية استثنائية ينبغي الاستفادة منها والبناء عليها لمواصلة النمو والازدهار لهذا القطاع الجديد.
وأكدت أن منظومة التشريعات في الإمارات تشكل دعامة أساسية لتحفيز اقتصاد صناعة المحتوى، وأن الدولة تعمل باستمرار على تحديث التشريعات بما يواكب التحولات السريعة في القطاع الرقمي والإعلامي، بهدف حماية حقوق المؤثرين والجمهور وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المهنية.
بدوره قال سعادة عبدالرحمن مجرشي، إن السعودية أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من المشاريع والمبادرات التي تتوافق مع “رؤية السعودية 2030″، ومن بينها برنامج “تنمية القدرات البشرية”، وبرنامج “جودة الحياة”، وغيرها.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام السعودية عملت مؤخراً من خلال مشروع “متحدثون” على تدريب عدد من المتحدثين الرسميين، وكذلك المهتمين بالمجالات الرائدة مثل برامج التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة في مجالات “الصحة، والبيئة، والتعليم، والطاقة، وغيرها”، والذي أثمر عن تخريج متحدثين متميزين.
وأوضح أن وجود التشريعات الحكومية والمبادرات والتسهيلات يسهم في دعم اقتصاد المحتوى، منوهاً إلى وجود أمثلة أخرى للدعم تتمثل في الصندوق الثقافي الذي يدعم المشاريع السينمائية والثقافية، ومبادرة صندوق “بيغ تايم” والهيئة العامة للترفيه والذي يدعم بدوره صناع المحتوى الترفيهي، وكذلك الأكاديمية السعودية للإعلام المعنية بالتدريب الإعلامي والتمكين وربط الخبرات محلياً ودولياً، إضافة إلى برنامج المحتوى الرقمي “إيجنايت” والذي يهتم بأربعة مسارات سواء في الصوتيات أو الألعاب أو الفيديو.

وأوضح أن التشريعات الحكومية والمبادرات والتسهيلات تسهم في دعم اقتصاد المحتوى، مشيراً إلى أمثلة أخرى للدعم مثل الصندوق الثقافي الذي يدعم المشاريع السينمائية والثقافية، ومبادرة صندوق “بيغ تايم” والهيئة العامة للترفيه التي تدعم صناع المحتوى الترفيهي، فيما تركز الأكاديمية السعودية للإعلام على التدريب الإعلامي وتمكين الخبرات محلياً ودولياً، إضافة إلى برنامج “إيجنايت” الذي يهتم بتطوير المحتوى الرقمي في مجالات الصوتيات والألعاب والفيديو.

وعن دور وزارة الإعلام السعودية فيما يتعلق بصناعة المحتوى والإبداع، قال إنه يتمثل في التمكين والدعم والعمل على تلك المشاريع واكتشاف المواهب وتسهيل مهامها من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة، مضيفا أن المملكة أطلقت أيضاً مبادرة “ميديازون” التي تهدف لتوفير بيئة عمل مشتركة لممارسة فنون الإعلام المختلفة، وإيجاد مكان متخصص لتقديم المعارف الإعلامية والمهارات بأساليب متنوعة وحديثة.