ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الأول من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 مايو، 4 محاور رئيسة، تمثلت في الجريمة المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود.
وتقام القمة تحت شعار “تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي” حيث تُركز هذا العام على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج استراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص. ويغطي برنامج القمة 12 محوراً شرطياً رئيسياً، ضمن أربعة مؤتمرات متخصصة، تتناول قضايا عدة، منها الجريمة السيبرانية، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، والاتجار بالبشر.
واستُهل اليوم الأول بالجلسة العامة، التي شهدت مشاركة قادة من الإنتربول، والأمم المتحدة، وشرطة نيويورك، وعدد من أبرز الهيئات الشرطية، حيث تبادلوا الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي في ظل التحديات المعقدة والمتنامية. كما تطرقت جلسات ومؤتمرات اليوم الأول إلى سبل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية، وأدوات وتقنيات التحقيق في الجرائم الرقمية والمُشفرة، والتوازن بين الأمن الوطني والتعاون العالمي، وكسر قيود الاتجار بالبشر من خلال التمكين والوعي، وغيرها من المواضيع ذات الشأن الدولي.
وضع أطر قانونية وتنظيمية
وقال الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي: “نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية. وفي الواقع، أعتقد أنها لم تعد مجرد ثورة، بل أصبحت شيئاً أكبر من ذلك. ففي العديد من القضايا الجنائية حول العالم، أصبحت الشبكات الإجرامية الدولية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم بفعالية تفوق قدرة الدول الحالية على استخدام هذه الأدوات لمكافحتها. هذه الحقيقة تستدعي وجود إطار قانوني وتنظيمي قادر على التكيف مع هذه الثورة وتسخير إمكاناتها. كما تتطلب وجود هيكل مؤسسي لإنفاذ القانون والعدالة الجنائية يتمتع بالقدرة على بناء القدرات اللازمة للتأثير في النظام القانوني الدولي، والعمل بتعاون وشراكات على المستوى الوطني”.
وتابع قائلاً: “يجب على جميع مؤسسات المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، دعم الحكومات في تنفيذ الأطر القانونية الدولية لمكافحة الجريمة. ومن المهم بنفس القدر تعزيز التعاون بين الوكالات الوطنية نفسها، مع الاعتراف بالقيمة المضافة التي يوفرها التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، والأمن، وغيرها من الشركاء الرئيسيين الذين يحملون على عاتقهم مكافحة الجريمة”.
فكر يتخطى الحدود
من جانهب، قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الأمين العام للقمة الشرطية العالمية، في كلمته التي ألقاها أمام الحضور “كل عام، تحمل القمّة شعارًا موجهًا يعكس أولوياتنا وطموحاتنا. في عامها الأول، وضعنا الأساس لعصر جديد من التعاون الدولي، فأنشأنا منصة تجمع بين قادة أجهزة إنفاذ القانون العالميين والمبتكرين وصناع السياسات برؤية مشتركة لمستقبل العمل الشرطي. وفي عام 2023، تقدّمنا تحت شعار “إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي”، إدراكًا منّا بأن تحديات الغد لا يمكن مواجهتها بعقلية الأمس. ومع ازدياد تعقيد التهديدات الناشئة وديناميكيتها، أصبح من الواضح أن الاستثمار في القيادات الشابة، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرة على التكيّف، هي مفاتيح تأمين مستقبل السلامة العامة.”
وأضاف:” في عام 2024، وسّعنا آفاقنا بشكل أعمق، تحت شعار “توحيد الجهود العالمية من أجل غد أكثر أمانًا”. إدراكاً بأننا في عالم تتزايد فيه التحديات العابرة للحدود، فلم يعد بمقدور أي جهاز شرطة أن يعمل بمفرده. ولم تعد الوحدة والتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية مجرّد مطلب، بل أصبحت ضرورات لحماية المجتمعات والحفاظ على الثقة عبر الحدود. واليوم، في هذا المكان، ننطلق برؤية جديدة تدعونا إلى التفكير خارج حدود الأنظمة والأطر، بل وحتى خارج حدود الشارة نفسها، نتحدّى أنفسنا للنظر بعمق أكبر، وإذ نُدعى لإعادة تصوّر ما يجب أن يكون عليه العمل الشرطي في عالم يتسم بالترابط والتعقيد والتغير السريع. إنها دعوة لتجاوز الأطر التقليدية، وللقيادة بالابتكار، ولصنع مجتمعات أكثر أمنًا وقوة لأجيال قادمة.
وأكد المقدم الغافري أن النقاشات في القمة، ستمتد لتشمل مجموعة واسعة من الأولويات المترابطة، بدءًا من المجالات الحيوية مثل الجرائم السيبرانية، واستراتيجيات مكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والجريمة المنظمة، حيث تظل الجهود الشرطية التعاونية، والمرونة، والدقة، عناصر أساسية في مواجهة الشبكات الإجرامية المعقدة التي تتجاوز الحدود والولايات القضائية، منوهاً إلى أن القمة تسلط الضوء أيضاً على بناء قدرات الشباب، ومنع الجريمة، ونماذج الشرطة المستقبلية، لضمان أن يكون الجيل القادم من ضباط إنفاذ القانون مزودًا بأدوات الحاضر، وبالعقلية والمرونة اللازمتين لمواجهة تحديات المستقبل.
جلسات نقاشية
وشهدت القمة جلسة نقاشية بعنوان “إعادة التأهيل المهني لمواجهة تهديدات العصر الجديد”، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم إريك سنويك، كبير المفوضين في بلجيكا؛ وروبرتو ريوس، مساعد رئيس شرطة نيويورك؛ وكايودي إغبيتوكون، المفتش العام للشرطة النيجيرية؛ والفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود، والدعوة إلى وضع أطر قانونية أقوى، وبناء الثقة بين الوكالات الدولية، مشددين على أهمية تطوير قادة شرطة المستقبل من خلال الابتكار، والتكيف مع التقنيات الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، وأهمية التدريب المستمر لمواجهة التحديات المعاصرة.
وتُنظم القمة من قبل شرطة دبي، بالشراكة مع “دي إكس بي لايف”، وبدعم من منظمات دولية مثل الجمعية الدولية لرؤساء الشرطة (IACP)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واليوروبول.
ويشمل الحدث أيضاً معرضاً دولياً يضم أكثر من 170 جهة عارضة، من بينها سامسونغ، وشركة “دو”، و”إزري”، وشركة “إنكاس” للمركبات المدرعة، حيث تستعرض أبرز الابتكارات التي تُسهم في تطوير أمن المجتمعات. وتستمر القمة حتى 15 مايو 2025. للمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة:
www.worldpolicesummit.com
