يمثل قطاع العقارات في دولة الإمارات، وجهة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم، سواء لأغراض المعيشة والسكن، أو ممارسة الأعمال، أو الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

ووضعت دولة الإمارات إطارا تنظيميا قويا للقطاع العقاري، يعزز جاذبيته لأصحاب رؤوس الأموال والأثرياء من حول العالم، ويضمن لهم استثمارا مجديا، فضلا عن توفيرها العديد من المزايا التفضيلية التي تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر.

وتؤكد تقارير ودراسات دولية على مكانة القطاع العقاري في دولة الإمارات، باعتباره عامل جذب لأصحاب الثروات من جهة، والمستفيد من عوامل الجذب الأخرى التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، من جهة أخرى.

وأشارت التقارير إلى الفرص الاستثمارية الاستثنائية والآمنة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الدولة، وإلى التوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي؛ إذ حلت الإمارات ضمن المراكز العشر الأولى، للذين يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.

واحتفظت دبي بموقعها وفق أخر تقرير للشركة كأعلى سوق عالمي من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك وهونغ كونغ في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويستعد الأفراد ذوو الثروات العالية، لإنفاق 4.4 مليار دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، وفق استطلاع قامت به “نايت فرانك”، شمل 317 من أصحاب الثروات المرتفعة، منهم 217 مليونيرا من مختلف أنحاء العالم، و100 مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير الاستطلاع إلى أن أصحاب الثروات العالية في جميع أنحاء العالم، يستعدون لإنفاق 408.3 مليون دولار على العقارات السكنية في أبوظبي، و388.5 مليون دولار في رأس الخيمة، بإجمالي 797 مليون دولار.

وتبلغ صافي ثروة المشاركين في الاستطلاع من ذوي الثروات العالية 5.4 مليار دولار، ويمتلكون 1147 منزلا حول العالم.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في دولة الإمارات إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، حيث يحتل قطاع العقارات السكنية الصدارة وسط توقعات بتخطيه حاجز 400 مليار دولار في نفس الفترة، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية، أشار إلى أن سوق العقارات في الإمارات يشهد طفرة في الطلب على العقارات الفاخرة، بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية؛ إذ أن من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 3.03% بين عامي 2024 و2028، ما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ نحو 800 مليار دولار حينها.

وسجلت السوق الإماراتية نموا في الأسعار وحجم المعاملات في عام 2023، وسط توقعات بأن تستمر أحجام المعاملات في النمو في أبوظبي حتى نهاية عام 2024، وأن يستمر نمو الأسعار في قطاعي الشقق والفلل في دبي، بحسب “سي بي أر إي” العالمية للعقارات.

وحافظ السوق السكني في الدولة على مسار تصاعدي، تميز بمستويات معاملات غير مسبوقة في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه خلال العام الجاري وفق “ديلويت” للخدمات المهنية والاستشارات.

وترى شركة “هينلي آند بارتنرز” العالمية، إن دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء على مستوى العالم مرة أخرى في 2024؛ حيث من المتوقع تدفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم، وفق أحدث تقرير للشركة.

وام