شهد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، حفل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ضم 90 مُنتسباً من 21 جهة على مستوى الدولة، من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والأمنية والمصرفية.

وحضر حفل التخريج، الذي نُظم في نادي ضباط شرطة دبي، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء سالم علي الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، وسعادة القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من نواب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومُنتسبي الدبلوم.

وهنأ سعادة اللواء المهيري، الخريجين على إنجازهم لكافة المواد والمتطلبات العلمية للدبلوم المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي جاءت محتوياته ومواده متوافقة مع معايير ومنهجية الأمم المتحدة، الهادفة إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم والمساهمة في نقل المعرفة إلى زملائهم.

ويأتي الدبلوم التخصصي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، في دعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية، لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير قدرات القائمين عليها بما يرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في هذا المجال، ويُعزز جهود الدولة الداعمة لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، والمساهمة في حماية النظام المالي في الدولة بكفاءة وفعالية، وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كلمة الأمم المتحدة

وخلال الحفل، ألقى القاضي الدكتور حاتم علي الكلمة الرئيسية، نقل خلالها تحيات معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى كافة الخريجين.

وقال:” نحتفل اليوم بكل فخر، ليس فقط بتخريج هذه الدفعة من الدبلوم، بل بشراكتنا المُثمرة والراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على المستوى الاتحادي مع وزارة الداخلية، أو على مستوى التعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة دبي”.

وتابع:” هذا هو الدبلوم المتخصص الثالث الذي يُطلق بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سبقه دبلوم التخطيط الاستراتيجي لمكافحة المخدرات، ثم دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر”، مضيفاً:” تأتي هذه الدبلومات في ظل الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات، التي تتفق تماماً مع رؤية الأمم المتحدة، وخاصة مع عمل مكتبنا في الأمانة العامة لكافة اتفاقيات الأمم المتحدة ومعاييرها الدولية الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة، وتحويل التدريب النظري إلى تطبيق عملي للمتخصصين في مجال إنفاذ القانون والعدالة، لمواجهة مخاطر الجريمة”.

وقال القاضي حاتم علي:” جميع هذه البرامج والدبلومات التي عملنا عليها مع شرطة دبي تعتمد على الجمع بين الدرجة الأكاديمية والتطبيق العملي، كما تستند إلى المبادئ والأدلة التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تُعد أساساً لهذه الاتفاقيات، وتدمج التدريب بالتطبيق الميداني، وتُرتبط مباشرة بالمهام الميدانية في كافة الأجهزة الأمنية والقضائية والنيابات العامة”.

وأضاف:” لقد غيّرت التكنولوجيا حياة الناس اليومية، كما غيّرت طبيعة الجريمة. لم نعد نتعامل مع الجرائم البسيطة أو التقليدية، بل أصبحت أكثر تعقيداً، واختلف شكلها ونوعها وتركيبتها، وأصبحت عابرة للحدود الوطنية. لذلك، علينا أن نُجهز أنفسنا كأجهزة شرطة وأمن ونيابة وقضاء، لمواجهة هذا الخطر الذي يمس أمن الأفراد والمجتمعات. ولهذا نعتمد دائماً على قطف ثمار هذه الدبلومات المتخصصة، ومنها هذا الدبلوم الهام، لتخريج عناصر متميزة ونقل الخبرات عبر برامج الأمم المتحدة إلى باقي دول المنطقة والعالم”.

وتابع:” نحن اليوم في مقام تخريج مجموعة من الكوادر الوطنية الإماراتية المدربة وفق منهجية الأمم المتحدة، ونتطلع بإذن الله لأن يكونوا في المستقبل خبراء لدولة الإمارات وللأمم المتحدة”، موجهاً شكره إلى كافة المدرسين على مجهودهم، ومُثمناً جهود القيادة العامة لشرطة دبي في إعداد هذا الدبلوم.

هدف الدبلوم

وحول الدبلوم، أوضحت النقيب مريم الكعبي من مركز التدريب الجنائي الدولي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمُشرفة على الدبلوم، أن الدبلوم المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء إطلاقه بعد توقيع اتفاقية شراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، وذلك بعد اعتماد محاوره العلمية والتدريبية التخصصية المتكاملة.

وأشارت إلى أن الدبلوم هدف إلى تأهيل خبراء دوليين معتمدين من مكتب الأمم المتحدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصقل مهارات الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الحيوي، إلى جانب توحيد المفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

4 مراحل للدبلوم… 100 ساعة و90 مشروعاً

وبيّنت النقيب مريم الكعبي أن فعاليات الدبلوم، التي انطلقت في عام 2022، مرّت بأربع مراحل تدريبية شاملة، تضمنت محاضرات نظرية، وورش عمل، وتمارين تطبيقية جماعية، وتحليل نماذج من قضايا واقعية في هذا المجال، واختُتمت بتقديم بحوث التخرج واجتياز المقابلات النهائية بنجاح وتميز. وأشارت إلى أن الخريجين اجتازوا أكثر من 100 ساعة تدريبية، وأعدّوا ما يزيد على 90 مشروع تخرج.

صورة تذكارية

وفي ختام حفل التخريج، التقط سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، يرافقه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، وسعادة اللواء سالم علي الشامسي، وسعادة القاضي الدكتور حاتم علي، صورةً تذكارية مع خريجي أول دفعة من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.