تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ندوة علمية بعنوان “الإنسان أولاً.. لننهي الوصم والتمييز عقب التعافي”، بالتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وذلك في مردف سيتي سنتر.
وقال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن مشاركتنا تأتي تزامنا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة المصاحبة، لتوعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لمكافحتها.
وتابع العقيد المعمري: الندوة العلمية تركزت حول “الإنسان أولاً.. لننهي الوصم والتمييز عقب التعافي” وتهدف إلى رفع مستوى الوعي وأهمية معاملة المتعافين باحترام وتعاطف من خلال تقديم خدمات تطوعية وبدائل أخرى للعقاب ونهج سياسات تتميز بالإنسانية هدفها إعادة دمج المتعافين بالمجتمع، و يحاضر فيها مجموعة متميزة من محاضري مركز حماية الدولي من خلال العديد من المحاور، ناقلين خبراتهم التراكمية الميدانية والمعرفية، وهم الدكتور أحمد شاكر، باحث في مركز حماية والأستاذ الدكتور أماني هارون الرشيد، المدير الطبي بمركز إرادة، والأستاذة عائشة أميري، رئيس قسم التأهيل بالإنابة بمركز إرادة.
وتستعرض الندوة أهمية التوعية، والتواصل مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ودور الورش التدريبية المتخصصة للتعامل مع سلوكيات أبنائهم، وتؤكد على أن الجميع مسؤول في حفظ مستقبل أبنائنا وتوعيتهم والحفاظ عليهم.
كما تطرقت الندوة إلى المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021 على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه». ، حيث إن الجهات التشريعية والتنفيذية للأحكام القضائية لا يهمها الزج بالمدمن بالسجن بقدر ما يهمها علاجه وإرجاعه للمجتمع كفرد سوي قادر على العطاء والبناء مرة أخرى.
كما شددت الندوة على الابتعاد عن النظرة السلبية من المجتمع ومن الأشخاص المحيطون بهم فيما يُعرف بـ “وصمة العار والتمييز”، مما يضر بصحتهم الجسدية والنفسية ويحول دون اندماجهم بالمجتمع مرة أخرى مما يؤدي بهم إلى العود للتعاطي لما يلحق بهم من يأس ويدفعهم للانتكاس بعد التعافي، والنتائج المترتبة على الوصم والتمييز، (انعدام الفرص الوظيفية – صعوبات الزواج – ازدراء المجتمع للمتعافي)
