تماشياً مع الجهود الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنصة “صناعة” لتسويق المنتجات الإماراتية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، عبر تطوير منصة رقمية وطنية تُبرز المنتجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات” لتعزيز الثقة بجودة وتنافسية منتجات دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية، من جانب الوزارة سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ومن جانب منصة “صناعة” منصور محمد بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك على هامش الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسيتم بموجب الاتفاقية كذلك إطلاق منصة “ولاء” المجتمعية الفريدة تحت إشراف الوزارة، والتي سيتم من خلالها إشراك المؤثرين والإعلاميين والجهات المجتمعية في دعم ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج للمنتج الإماراتي، مع تنظيم تكريم دوري لأبرز المساهمين في هذه المسيرة ضمن مبادرة “اصنع في الإمارات”، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية لرفع الوعي وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بالمنتج الوطني.
وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتطوير مبادرات مبتكرة وفعالة تخدم التوجهات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول رقمية في التوظيف الصناعي، وتقديم الدعم للمصانع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون في الترويج الفعال لمبادرة “اصنع في الإمارات”.
“اصنع في الإمارات”
وأكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل دعم المبادرات النوعية للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية لإشراك القطاع الخاص في جهود الوعي بجودة المنتجات الإماراتية تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات).
وأضاف: نحن ملتزمون في الوزارة بدعم كافة المبادرات للوصول بمنتجاتنا التي تحمل علامة (صُنع في الإمارات) إلى مستويات أعلى من التنافسية والثقة، كما يساهم هذا التوجه في ترويج البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة، وكذلك سيعزز ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج لجودة المنتج الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا في منصة صناعة، حيث يمثل عنصر التسويق مرحلة مهمة بعد الإنتاج، وستدعم مبادرات مثل منصة ولاء فكرة الترويج لجودة منتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
دعم المنتج الإماراتي
وقال سعادة محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة “صناعة”، “نعمل في منصة صناعة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تكاملي فاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المنتج الإماراتي على كل المستويات.”
وأضاف سعادته: “لا يمكن الحديث عن تطوير الصناعة دون الإشارة إلى أهمية التسويق، فهو لا يقل أهمية عن الإنتاج ذاته، بل هو المكمل الأساسي له. فكلما زاد الطلب على المنتج، زادت كميات إنتاجه، وتوسعت قاعدة المستهلكين، وارتفعت معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي. التسويق الذكي والمستمر للمنتج الإماراتي هو الطريق نحو أسواق جديدة، وهو ما سيقود إلى تحفيز عجلة التصنيع، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.”
وأشار إلى أن منصة صناعة ستعمل خلال هذه الشراكة على تكثيف الجهود الرقمية والإعلامية والميدانية لدعم المنتج الوطني، وخلق منظومة متكاملة تبدأ من المصنع ولا تنتهي عند المستهلك، بل تستمر بتطوير السياسات والفرص الاستثمارية التي تضمن استمرارية التنافسية والابتكار.”
وتُعد هذه الشراكة نقلة نوعية في مسار التمكين الصناعي الرقمي، حيث تعكس تحولاً ملموساً من المبادرات المنفردة إلى منظومة تكاملية شاملة تعزز من القيمة المضافة للمنتج الوطني، كما تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جسور تعاون طويلة الأمد تُسهم في دفع عجلة التوطين الصناعي وتوفير فرص عمل نوعية في صناعات المستقبل.
وستدعم المنصة الوعي بأهمية وتأثير القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأسواق المحلية وتوجيه الجهود التسويقية بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن في الوعي بالمنتجات والخدمات الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وسينتج عن هذه الاتفاقية العديد من المنصات الإلكترونية والذكية، وستصبح بمثابة بوابة موحدة للصناعة الإماراتية، تربط المنتج بالمستهلك، والمستثمر بالمصنع، والموهبة بفرص التوظيف.
