ذكرت دراسة جديدة لـ”تريندز للبحوث والاستشارات” أن سقوط نظام بشار الأسد بتاريخ 8 ديسمبر 2024، يمثل لحظة فارقة قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع.
وتناولت الدراسة التي حملت عنوان “ما بعد الأسد: سيناريوهات تطور المشهد السوري”، وأعدّها قسم الدراسات الاستراتيجية في مركز “تريندز” بالتفصيل تطورات الأحداث بين 27 نوفمبر و8 ديسمبر. وأوضحت أن انهيار النظام السوري جاء نتيجة تداخل عوامل داخلية وخارجية، أبرزها الهجوم العسكري الكبير الذي شنّته فصائل المعارضة المسلحة، والسيطرة السريعة على حلب وحمص وصولاً إلى دمشق، إضافة إلى الانشقاقات داخل صفوف الجيش السوري وتراجع الدعم الروسي والإيراني للنظام.
وأشارت الدراسة إلى أن انهيار الجيش السوري كان نتيجة ضعف هيكلي طويل الأمد، تفاقم بفعل الاستنزاف العسكري والاقتصادي والانشقاقات المتزايدة، خاصة على مستوى القيادات الميدانية، مشيرة أيضاً إلى أن تآكل شرعية النظام داخلياً بسبب القمع والانهيار الاقتصادي، وخارجياً نتيجة الاعتماد المفرط على حلفاء أجانب، مما عجّل من سقوط النظام.
وأكدت الدراسة أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد تحدياتٍ كبيرةٍ، أبرزها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، والتعامل مع مطالب مختلف الفصائل والمكونات الاجتماعية. كما حذرت من تأثير التدخلات الخارجية على العملية السياسية، لا سيما من قِبل تركيا وروسيا، ودعت إلى ضرورة إحياء جهود التسوية السياسية تحت مظلة دولية.
وعرضت الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل سوريا بعد الأسد، وهي، السيناريو الليبي مما يُعني دخول البلاد في صراعٍ داخلي بين الفصائل المعارضة المسلحة والمدنية، مع خطر الانزلاق إلى حربٍ أهلية جديدة، وسيناريو التقسيم عبر ترسيخ حالة من الفوضى وتقاسم النفوذ بين الفصائل، مع احتمال ظهور كيانات مستقلة أو دويلات على أسس عرقية وطائفية.
أما السيناريو الثالث فهو الجنوب أفريقي ويعني التوصُّل إلى تسويةٍ شاملةٍ عبر المصالحة الوطنية، بدعم إقليمي ودولي، بما يسمح بانتقال هادئ للسلطة وإعادة بناء الدولة.
ورجحت الدراسة السيناريو الرابع وهو تشكيل حكومة توافقية بطيئة تعتمد على التوازنات الداخلية والخارجية، حيث تكون “جبهة تحرير الشام” قوة مؤثرة رئيسية في المرحلة الانتقالية.
وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل سوريا يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على قدرة الأطراف السورية والإقليمية والدولية على إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة، مع التركيز على تجنب الفراغ الأمني والسياسي، والعمل نحو بناء دولة مدنية شاملة تُلبي تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
