انسجامًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ممثلة بإدارة الاستراتيجية والتميز، “مختبر التغيير المجتمعي”، في خطوة استباقية لبحث الآليات والحلول المقترحة، التي من شأنها إعداد كوادر بشرية مؤهّلة وتحفيز مشاركتها في المبادرات المجتمعية والمؤسسية، ترجمةً لأهداف هذا العام، في تعزيز الوحدة والروابط المجتمعية وتمكين النمو الشامل والمستدام.

وشهد المختبر مشاركة ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي للمرأة ومجلس دبي الرياضي، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، ونخبة من القيادات والخبراء من مختلف القطاعات، حيث تطرق المعنيّون الى عدد من الموضوعات البارزة واستعرضوا الأفكار والمبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز دور المجتمع وترسيخ التكامل بين مختلف الفئات المجتمعية.

وأثنى سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على التعاون المثمر بين الهيئات الحكومية المعنية، والذي يأتي استجابة لمستهدفات عام المجتمع وتطلعات دائرة الموارد البشرية نحو إرساء دعائم منظومة متكاملة تتيح التناغم والتكامل المؤسسي الحكومي، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

وفي هذا الإطار، قال سعادته: ” يُجسد “عام المجتمع”، دعوة وطنية لترسيخ التكافل والتلاحم المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة ملامح المستقبل. ونؤمن، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بدور الموارد البشرية كمحرك أساسي للتغيير المجتمعي المؤسسي، وأهمية الكوادر الوطنية كشريك فاعل في التنمية المستدامة”.

وأضاف: “نتطلّع، من خلال مبادرة “مختبر التغيير المجتمعي”، إلى تطوير حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ تستند إلى الابتكار المجتمعي، وتعزز من مرونة مؤسساتنا الحكومية، وتخلق بيئة تمكّن الإنسان من التفاعل والمساهمة في منظومة التغيير، بما ينسجم مع رؤية دبي وتوجهاتها الإنسانية والمجتمعية الرائدة. ومن هذا المنطلق، نؤكد على أهمية “نادي الابتكار”، الذي أطلقته الدائرة ليكون منصة مفتوحة أمام المعنيين بمجالات الابتكار والتطوير في المؤسسات الحكومية، ودوره المحوري في دعم جهودهم وتطلعاتهم نحو إحداث التغيير الإيجابي وترسيخ ثقافة الابتكار المجتمعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

وتناول المختبر أربعة محاور رئيسية تشكل مجتمعةً قوة دافعة نحو مستقبل أكثر مرونة، يرحّب بالتغيير الإيجابي ويحتضن كافة الفئات المجتمعية ويؤمن بدور الإنسان في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، تماشيًا مع مساعي دائرة الموارد البشرية ومستهدفاتها.

وشملت الركائز الأربعة محور السياسات والأنظمة، الذي ركز على تطوير سياسات وتشريعات داعمة لتمكين كافة الفئات المجتمعية، وتعزيز إدماج الموظفين وأصحاب الهمم والمرأة والمتقاعدين والباحثين عن عمل في منظومة التغيير، وضمان استدامة الأثر الاجتماعي، الى جانب محور التمكين وبناء القدرات، الذي يستهدف تصميم برامج تدريبية لبناء قدرات الفئات المستهدفة وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية وتحقيق التكامل المؤسسي، ومحور التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي تناول تسخير الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مبتكرة تدعم شمولية الفئات المجتمعية وتحفز التفاعل مع برامج التغيير، إضافة الى محور المشاركات والشراكات الاجتماعية، الذي استند الى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم التكامل المجتمعي، وتمكين المرأة، ودعم أصحاب الهمم والمتقاعدين عبر شراكات مستدامة.

وتماشيًا مع النهج المبتكر الذي تتبناه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي يستهدف الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع والوطن، وفّر “مختبر التغيير المجتمعي” منصة فريدة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات عملية تسهم في تمكين كافة فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم والمتقاعدين والباحثين عن عمل والمرأة، وتحفيز المشاركة الفاعلة وتعزيز التماسك والازدهار.