تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي، أعلنت جمارك دبي ممثلة في قطاع الموارد البشرية ، خلال ورشة عمل عن تطوير منهجيتها المتبعة للتعاقب الوظيفي وفق أرقى الممارسات والمعايير الدولية، وتواكب استراتيجيتها المحدثة للتعاقب الوظيفي رؤية حكومة دبي في ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المؤسسية، وضمان استمرارية الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومحددة لتحديد الوظائف المستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدائرة وضمان سير العمل فيها بشكل اعتيادي، والتي تتطلب مهارات تخصصية فريدة من نوعها في الكوادر المؤهلة، والمساهمة في تعزيز خطط التوطين، والتدريب والتطوير المستمر للكوادر الوطنية لضمان جاهزية الموظفين لتولي الوظائف المستهدفة.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي:” تلتزم جمارك دبي بدعم رؤية حكومة دبي في سياسات وأنظمة الموارد البشرية، ويأتي تحديث خططها للارتقاء بكفاءات رأس المال البشري ليصب في تحقيق غايات وأهداف هذه السياسات، حيث تحرص الدائرة على تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية وتحديد نقاط القوة ونقاط التطوير والتحسين للقيادات المواطنة، بهدف التغلب على التحديات وضمان استمرارية الأعمال ونموها وفق رؤية القيادة الرشيدة”.
من جانبه أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي ، خلال الورشة التي حضرها العديد من الكوادر الوظيفية المواطنة: “تعد خطط التعاقب الوظيفي، أداة تخطيط رئيسية، تمكن الدائرة من الاستعداد الاستباقي لتهيئة الصف الثاني من الموظفين، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين وقطاعات الأعمال والتجارة بنفس المستوى من الكفاءة والفاعلية، ومن خلال أكاديمية دبي اللوجستية سيتم تعزيز بيئة التعلم في الدائرة، وتوجيه الاستثمار في الجوانب التدريبية والتطويرية للمؤهلين لقيادة الصف الثاني، بما يخدم الجهود في سد فجوة الكفايات المطلوبة لمعايير الوظيفة، مع الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن للتقييم و الترشيح إلى برامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الكوادر القيادية”.
