حيث استمرت الحملة الأمنية والجمركية أكثر من 3 أشهر، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة لجمارك دبي في حماية الحدود والتصدي بكل حزم لكل أشكال عمليات التهريب والغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وذلك ضمن واجبها الوطني، والمساهمة الفاعلة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام الدائرة: «لدينا أنظمة وتقنيات متقدمة في اعتراض واستهداف الشحنات.ولدينا فريق تفتيش ميداني من أفضل الكفاءات، وإدارة للاستخبارات الجمركية ذات خبرات متراكمة في تحليل البيانات ومتابعة ومراقبة الشحنات، وأجهزة فحص وتفتيش متطورة، هذه الضبطيات هي رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بمنظومة التجارة.
استراتيجيتنا ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الوطني، وحماية أصحاب العلامات التجارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية».
وتقوم فرق التفتيش في جمارك دبي على حماية المجتمع من مخاطر المواد الممنوعة والمقلدة والمهربة، ولها دور رئيسي في كشف حالات التهريب، مع ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية لتجارة دبي الخارجية».
وبعد الاشتباه في أحد الطرود يتم تحويله للفحص اليدوي الدقيق، مع مراعاة تسريع العمليات الجمركية، لمراعاة طبيعة البضائع التجارية، التي يتم نقلها جواً، وما تتطلبه من كفاءة في إنجاز التفتيش لضمان سرعة في وصول هذه البضائع إلى الأسواق في الوقت المحدد، وذلك بالاعتماد على كادر مؤهل من المفتشين من أصحاب الخبرات في قراءة وتحليل البيانات وصور الأشعة السينية الخاصة بأجهزة التفتيش.
حيث تحرص جمارك دبي على الارتقاء بكفاءة ضباط التفتيش، من خلال حصولهم على الدورات المتخصصة، مشيراً أن حملات التفتيش الجمركي تحقق نجاحات متواصلة في مكافحة التهرب الجمركي والسلع المقلدة، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويحمي حقوق العلامات التجارية العالمية.
وبدوره أكد يوسف مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، أن المراكز الجمركية تقوم بالعمل على ضبط البضائع المقلدة ومنع دخولها من منافذ إمارة دبي، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.
«ولذلك نحرص على تعريف المفتشين الجمركيين بالطرق المتبعة في تقليد البضائع، ويقدم ممثلون عن أصحاب العلامات التجارية باستمرار ورشاً تنظمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، لتمكين المشاركين في هذه الورش من كشف البضائع المقلدة، مهما كانت براعة محاولات التقليد».