سجّل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة السورية أقصى شمال شرقي البلاد على الحدود مع العراق، جريمة جديدة، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجرائم التي يشهدها المخيم منذ بداية عام 2022 الجاري إلى 18 شخصاً قُتِلوا في ظروف غامضة وسط مطالبة “الإدارة الذاتية” لشمال سوريا وشرقها، الدول التي ينحدر منها سكان المخيم الأجانب بإعادتهم إلى بلادهم.

وفي التفاصيل، عثرت قوى الأمن الداخلي التي تعرف بالكردية بـ”الآسايش” التابعة للإدارة الذاتية، على جثة امرأة مقطوعة الرأس داخل مخيم الهول، وتبيّن لاحقاً أنها تنحدر من العراق، وهي واحدة من بين آلاف اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في هذا المخيم منذ سنوات، والذين اضطروا لمغادرة بلداتهم وقراهم في الجانب العراقي والانتقال إلى هذا المخيم في غضون العمليات العسكرية التي كانت تشنها قوات “سوريا الديمقراطية” والجيش العراقي وقوات “البيشمركة” ضد تنظيم “داعش” بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولم تُعرف بعد الأسباب أو الجهة التي قتلت تلك اللاجئة العراقية، لكن مثل هذه الجرائم تتكرر في الهول، حيث تواصل الجهاديات الأجنبيات من زوجات مقاتلي تنظيم “داعش”، التخلص من النساء اللواتي تخلّين عن الفكر المتشدد للتنظيم الإرهابي، وفق ما أفادت لـ”العربية.نت” مصادر محلية من المخيم الذي يضم نحو 60 ألف شخص، بينهم آلاف الجهاديات الأجنبيات ولاجئون سوريون وعراقيون على حدّ سواء.

الجهاديات الأوروبيات

ورغم المطالبات الجدية المتكررة من “الإدارة الذاتية” وقوات “سوريا الديمقراطية” المعروفة اختصاراً بـ”قسد”، للمجتمع الدولي بإعادة الجهاديات إلى بلدانهن مع أطفالهن، فإن عدّة دولٍ آسيوية وأوروبية وعربية أعادت العشرات من مواطنيها، مقابل رفض دولٍ أخرى لإعادتهن بينها عواصم أوروبية.

وتشكل “الجهاديات الأوروبيات” أو حاملات الجنسية الأوروبية، العدد الأكبر من بين جهادياتٍ أجنبيات ينحدرن من أكثر من 50 دولة حول العالم، وجميعهن يعشن في قسمٍ خاص داخل مخيم الهول الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، لكنه رغم ذلك يشهد حوادث أمنية بين الحين والآخر، ففي الأسبوع الماضي قُتل نازح سوري داخل المخيم في خامس جريمة قتل في شهر مايو الحالي فقط.

وشهد الشهر الجاري 6 جرائم قتل، بينها التي أدت اليوم لمقتل امرأة عراقية، ليرتفع عدد ضحايا حوادث القتل في المخيم إلى 18 شخصاً منذ بداية العام الحالي، بينهم 9 عراقيين وآخرون سوريون بينهم موظف مدني كان يعمل في القطاع الطبي داخل المخيم، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفق المرصد فإن أسلحة بيضاء وأخرى نارية تستخدم في جرائم القتل التي يشهدها المخيم بشكلٍ شبه اعتيادي.

وفي 27 مايو الجاري، سلّمت “الإدارة الذاتية” لشمال سوريا وشرقها، 13 طفلاً وامرأة كانوا يعيشون في مخيم الهول من الجنسية الألبانية إلى وفد حكومي من بلدهم، بموجب وثيقة وقُعِت بين الطرفين السوري والألباني.

وكانت روسيا قد استعادت في منتصف شهر ابريل الماضي، 10 أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم “داعش” من مخيم الهول.