أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«البيان» أن الأخذ بتصنيف الجامعة لدى تطبيق المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة يتم في سنة بداية الدراسة، مؤكدة أنه لن يؤثر تغير تصنيف الجامعة خلال دراسة الطالب على قرار الاعتراف.
وبينت أنه في حال أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثيقة رسمية للطالب بعد صدور القرار، تفيد بأن البرنامج والجامعة يندرجان ضمن التصنيف المعتمد، بإمكان الطالب الاستمرار في الدراسة دون أن يترتب عليه أي تبعات في حال طرأ أي تعديل على تصنيف المؤسسة أو البرنامج لاحقاً.
وشددت الوزارة على أنه سيترتب على عدم التزام الطالب المواطن أو جهة الابتعاث بأحكام هذا القرار عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي، الذي تم الحصول عليه، كما أنه لن يعتد بهذا المؤهل لأغراض التعيين أو الترقية، أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، وأداء الاختبارات أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
وأوضحت أن هذه القرارات تسري على جميع الطلبة المواطنين، الذين يدرسون خارج الدولة، بغض النظر عن مصدر التمويل، سواء كان طالباً يدرس بالخارج على نفقته الخاصة، أو مبتعثاً عبر جهة ابتعاث أو جهة عمل.
وأشارت إلى أن هذا القرار ينظم دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة، وبالتالي فهذا القرار لا ينطبق على الطلبة من غير المواطنين، فبالنسبة لغير المواطنين يتم تطبيق معايير الاعتراف بالمؤهلات من خارج الدولة، والتي يتم من خلالها التأكد من صحة المؤهل، وأنه صادر من جامعة معتمدة ومعترف بها دون النظر في التصنيفات العالمية.
وأهابت بالطلبة المواطنين الدارسين في جامعات خارج الدولة التأكد من استيفائها المعايير، التي شملها القرار، وفي حال اتضح أن الجامعة التي درس فيها المواطن لا تستوفي المعايير المطلوبة، فيجب عليه المبادرة بالبحث عن جامعات بديلة تستوفي التصنيفات المطلوبة، وذلك لضمان توافق وضعه الأكاديمي مع الضوابط الجديدة، أو للحصول على استثناء في حال انطبقت عليه الشروط، وذلك لتفادي عدم الاعتراف بشهادته ومؤهله عند التخرج.
وفي حال تخرج الطالب المواطن، وحصل على مؤهل من جامعة غير مستوفية للمعايير، ولم يكن قد حصل مسبقاً على استثناء رسمي بحسب القرار، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لن تعترف بالشهادة، وهو ما يعني أن المؤهل يعتبر غير معترف به رسمياً داخل الدولة.
وأضافت أنه يترتب على ذلك أمران وهما: عدم إمكانية استخدام المؤهل للتوظيف في القطاع الحكومي (الاتحادي) والخاص، وقد يواجه الخريج عوائق في التوظيف أو الترقية، وعدم السماح له باستكمال الدراسات العليا داخل الدولة.
