القاهرة: محمد شبانة
الجزء الثاني، لعدد من الأفلام المصرية، يجري إنتاجها بالفعل، وبعضها جرى إنتاجه وينتظر العرض مثل: «الكنز» و«الخلية» و«ولاد رزق» و«كامب»، ومن المنتظر أن تمتد التجربة لعدد من الأفلام الأخرى، قريبا، إذا نجحت هذا الموسم.
حول سبب انتقال هذه الظاهرة، من الدراما إلى السينما، وهل تساعد على عودة مخرجي السينما الذين اتجهوا للدراما، إلى بيتهم الأساسي، كان هذا التحقيق:
المخرج طارق العريان، بدأ الحديث قائلاً: لم يكن في حسباننا، أثناء إنتاج الجزء الأول، من فيلم «الخلية» أن يكون له جزء ثان، لكن النجاح الساحق، الذي حققه الفيلم، وفاق كل الأفلام الأخرى في الموسم، مجتمعة، أغرى بتكرار التجربة. عموماً نجاح أي فيلم يغري بتكرار التجربة، بنفس فريق العمل، ولو في فيلم جديد، وليس جزءاً ثانياً، مثل تعاون وحيد حامد وعادل إمام وشريف عرفة في عدة أفلام، وأيضاً محمود أبو زيد ومحمود عبدالعزيز، رحمهما الله، وعلي عبدالخالق في الثلاثية الشهيرة «العار» و«الكيف» و«جري الوحوش». ورأى أن الجزء الثاني يجب أن يكون أفضل من الأول، وإن كان بنفس الفكرة، فلا بد من أحداث مختلفة، وضخ دماء جديدة في العمل بممثلين جدد بجوار أبطال الجزء الأول، في الغالب، ويستمر في الجزء الثاني، نفس البطل والخصم، وفي حالة موت أحدهما يأتي البديل الذي يسير على نفس الدرب. وأضاف: من المؤكد أن انتقال تعدد الأجزاء، من الدراما إلى السينما، أمر جيد، وعنصر فعال، يساعد على تنشيطها، وعودتها إلى ما كانت عليه، حينما كانت مصر، تنتج عشرات الأفلام في السنة، صحيح أن بعض الدول تنتج مئات الأفلام سنويا، لكنها خطوة يجب تشجيعها على كل حال.
الإيرادات تحكم
الناقد يوسف شريف رزق الله قال: الأفلام لا تتعدد أجزاؤها، إلا في الدول التي تنتج سينما بشكل حقيقي، وتعتمد على العائد، كأحد مصادر الدخل، أي أن الإيرادات هي التي تحكم، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، من المفترض أن يكون الفيلم متعدد الأجزاء، وليس العكس الكاميرات هناك لا بد أن تعمل باستمرار، لأن السينما عندهم صناعة استراتيجية، لا يوجد سقف محدود للأجزاء هناك مادام الفيلم يحقق إيرادات حتى لو حقق أحد الأجزاء تكلفته فقط. وأضاف: عندنا في مصر تجارب بسيطة لتعدد الأجزاء لا ينبغي الحكم عليها كمقياس لنجاح التجربة مثل فيلم «عمرو وسلمى» بأجزائه الثلاثة، لأن التجربة ليست عامة، لكن الأفلام الأربعة الحالية، التي أنجز، أو ينجز جزء ثان لها، تقييمها بالتأكيد سوف يوضح إمكانية استمرارها، وإذا نجحت سوف تكون بداية جديدة مهمة للسينما المصرية.
الناقدة ماجدة موريس أكدت أن تعدد الأجزاء ميزة قوية، وتساعد على إيقاظ السينما المصرية من حالة السبات وينشط عجلة الإنتاج، بما يعنيه ذلك من دعم للصناعة على أكثر من صعيد، وحتى الأفلام التي أنتجت منذ فترة طويلة نسبيا يتم التفكير في عمل جزء ثان لها، مثل فليم «ولاد العم». وقالت: حسب علمي فإن الفنانة منى زكي وافقت على المشاركة في الجزء الثاني بالفعل، يجب أن نشجع هذا التوجه، ما دام في مصلحة عودة الحياة للفن السابع، لكن من المهم أن يكون للجزء الثاني ضرورة درامية، وأتمنى أن تنجح تجربة الأجزاء في السينما كما نجحت في التلفزيون، لأن من المفترض أن تكون السينما هي الصناعة الأقوى من بين كل أنواع الفن الأخرى.
المخرج بيتر ميمي أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج عائق أمام انتشار تجربة الجزء الثاني في السينما بشكل موسع، لكن البداية مبشرة خمسة أفلام تقريبا يتم الإعداد للجزء الثاني لها وبعضها بدأ تصويره بالفعل.
المخرج عبد العزيز حشاد قال: ما كان يكلف جنيهاً قبل عام أصبح الآن يكلف عشرة جنيهات، تكلفة الإنتاج هي العامل المؤثر إذا توافر السيناريو الجيد، لاستكمال باقي الخطوات، والحل في الأفلام قليلة التكلفة، قد يبدو الكلام رومانسيا، لكن على النجوم تخفيض أجورهم، لأن أجر النجم من الصف الأول يلتهم حوالي ثلث تكلفة العمل وحده، وظاهرة الأجزاء امتدت إلى جميع فروع الفن، بما فيها المسرح إذ يجري الإعداد لجزء ثان من مسرحية «العيال كبرت» بعنوان «العيال رجعت»، لكن حتى الآن لا توجد دراسة جادة من أي من النقاد أو الباحثين والأكاديميين، حول ظاهرة تعدد الأجزاء في الفترة الأخيرة، وهل أحدثت طفرة في الفن المصري أم مجرد استنساخ لعمل قديم استغلالاً لنجاحه، وأؤيد وجود جزء ثان من أي عمل، ما زالت أحداثه تحتاج إلى المزيد من العرض بشرط التجديد وعدم الوقوع في فخ التكرار.
