ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات سبل التعاون والشراكة مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، خاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب والتأهيل، إلى جانب التعاون في المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي.
كما استعرض الجانبان آليات التعاون في مجال تدريب الطلاب على أسس ومنهجيات البحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المعرفية والتوعوية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في إعداد مجموعة من الدراسات الاستشرافية والمستقبلية.
وشهد اللقاء كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، ومجموعة من مسؤولي الهيئة، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات والخبراء والباحثين من مركز «تريندز»، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.
تعزيز المعرفة العلمية
قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يُعد البحث والتطوير عنصراً أساسياً في مهمة الهيئة المتمثلة في حماية المجتمع والبيئة، ويجسد تعاوننا مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات التزام دولة الإمارات بتعزيز المعرفة العلمية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الحوار حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».
وأضاف فيكتورسن أن التواصل مع مختلف شرائح المجتمع أمر جوهري ضمن مهامنا، إذ يشكل الوعي العام والثقة ركائز أساسية لدعم دور الهيئة في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
برامج تدريبية مبتكرة
بدوره، أكد عوض البريكي، رئيس قطاع «تريندز غلوبال» في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المركز يولي اهتماماً خاصاً بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات البحث العلمي الاستراتيجي، من خلال برامج تدريبية مبتكرة ودورات تفاعلية يقدمها نخبة من خبراء «تريندز».
وأوضح أن الطاقة النووية السلمية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أمن الطاقة والاستدامة البيئية لدولة الإمارات، وهو ما سيعمل مركز «تريندز» والهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تعزيزه، من خلال الدراسات الاستشرافية وورش العمل التوعوية، فضلاً عن ترجمة الرؤى المشتركة إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وبين البريكي أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات يؤمن بأهمية توظيف الخبرات البحثية والتدريبية لدعم صناعة القرار المستند إلى المعرفة، ومن خلال هذا التعاون البناء، سنعمل على تطوير دراسات معمقة تستعرض دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني، مع التركيز على الجوانب التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في دعم وتطوير هذا المجال الحيوي.
