أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي أن التقرير السنوي للإتجار بالبشر لعام 2013 يوضح انخفاض جرائم الاتجار بالبشر في إمارة دبي بشكل ملحوظ حيث وصل عدد القضايا إلى 11 قضية مقارنة بـ21 قضية عام 2012 وانخفاض التوقفات العمالية إلى 34 مقارنة بـ 45 توقف عمالي في العام 2012 .

وأوضح اللواء عبد القدوس في مؤتمر صحفي اليوم بدبي أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر أسترد خلال العام 2013 مبلغا قدره 29 مليونا و696 ألفا و541 درهما مستحقة لعمال تأخرت شركاتهم عن سداد الأجور.

وأشار إلى أنه تم تقديم الدعم المادي لضحايا جرائم الاتجار بالبشر من خلال برنامج “نعتني بضحايا جرائم الاتجار بالبشر” بمبلغ 10335 درهما خلال العام 2013 من قبل هيئة آل مكتوم الخيرية وقد نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في عام 2013 عن طريق قسم التدريب والتطوير نحو 7 دورات تدريبية وورش عمل في مكافحة الاتجار بالبشر وشارك فيها نحو 190 مشاركا من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر سواء كانت جهات حكومية أو محلية أو من أفراد المجتمع المدني بالإضافة إلى تنظيم 7 محاضرات تثقيفية بعنوان ” اعرف حقوقك ” موجهة لعمال الشركات بإمارة دبي حيث بلغ عدد المستفيدين 1582 عاملا.

ولفت مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة آل مكتوم الخيرية تتبنى بموجبها الهيئة تقديم دعم لبرنامج العناية بالضحية بمبلغ 150 ألف درهم .. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ثم إطلاق حملة في مطارات دبي تحت عنوان ” أوقفوا الاتجار بالبشر ” وإطلاق نظام الكتروني لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يسهل عملية توثيق ومتابعة الشكاوى العمالية وقياس أيام الرد عليها.

ونوه اللواء العبيدلي بدور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.. وقال ” يجب ألا ننسى دور معاليه عندما أنشأ هذا المركز ووجه تعليماته بضرورة وضع آلية لعمل المركز وحماية حقوق العمال وعمل زيارات ميدانية لمواقع العمل وسكن العمال لأهمية هذا الموضوع عالميا ” مشيرا إلى وجود جهود كبيرة ومباشرة مع العمال حيث تقل التوقفات العمالية كلما زادت زياراتنا الميدانية الى مواقع العمل والسكنات الخاصة بهم بتوزيع نشرات تعريفية بحقوقهم وواجباتهم بعد تشكيل 4 فرق عمالية في دبي تقوم بالمرور على العمال للتأكد من أن المواصلات التي يعمل بها العمال والسكنات الخاصة بهم تحت مظلة المواصفات العمالي “.

وقال أن القيادة العامة لشرطة دبي وانسجاما مع السياسة العليا التي تنتهجها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان تبدي حرصا متناهيا على اتخاذ الإجراءات المعمول بها عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال وعلى نحو يتفق مع المعايير المعترف بها دوليا في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق الضحايا الذين يقعون جراء هذه الجرائم المنتشرة في أنحاء عديدة من العالم.

واضاف أنه من هذا المنطلق حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في تدعيم التقارير السنوية للدولة بالإحصائيات والبيانات التي تعكس الجهود التي تبذلها شرطة دبي ممثلة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وإدارة الجريمة المنظمة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح أنه إذا كانت الأرقام التي حملها العام 2013 مطمئنة وتدلل على نجاح الاستراتيجية المتبعة في مكافحة الاتجار بالبشر إلا أن العام ذاته شهد ظواهر جديدة من جرائم الاتجار بالبشر ينبغي التصدي لها وتدريب القائمين على مكافحة جريمة الاتجار على تلك الظواهر كالإتجار بين الأزواج وبيع امرأة لطفلها.

وعلى الرغم من كون هذه الظواهر يقف خلفها أفراد وليست تشكيلات إجرامية معقدة التنظيم إلا أن شرطة دبي تنبهت سريعا لها واستطاعت القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة نال على إثرها بعضهم عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

من جانب آخر وفي سياق استحداث خدمات ذكية تتماشى مع التوجه العام لحكومة دبي اعلنت شرطة دبي اليوم إطلاق نظام الكتروني لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يسهل عملية توثيق ومتابعة الشكاوى العمالية التي ترد عن طريق قنوات الاتصال المختلفة “الخط الساخن أو البريد الالكتروني أو الحضور الشخصي أو عن طريق غرفة عمليات الشرطة” حيث سيتم إخطار العميل بتاريخ تسجيل الشكوى وطريقة متابعتها من خلال رسالة نصية مباشرة تتضمن الرقم الإلكتروني للشكوى.

وحدد النظام خمسة أيام عمل لقياس مؤشر الرد على الشكاوى العمالية كما يوفر قاعدة بيانات الكترونية للتفتيش على المساكن العمالية بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتوقفات العمالية حيث يساعد ذلك على البحث والتحليل بهدف دراسة الظواهر والممارسات الخاطئة تجاه العمالة المؤقتة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها للحيلولة دون تفاقمها يوفر النظام كذلك الربط الالكتروني مع مركز الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي.

وام