بروكسل في 15 نوفمبر/وام/ حذرت المفوضية الأوروبية أنه بدون تغيير السياسات فإن بلجيكا تخاطر بارتفاع عجز ميزانيتها إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وذكرت المفوضية في بيان لها أن الإنفاق على المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية يواصل الارتفاع في بلجيكا وكذلك الإنفاق على الفوائد لتمويل الدين الوطني الذي يمكن أن يرتفع إلى أكثر من 105 في المائة العام المقبل وأكدت أنه يتعين على بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحقيق التوازن بين تقليص المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقعت المفوضية أن تنهي بلجيكا عام 2024 بنمو قدره 1.1 في المائة وتماشيا مع الاتجاه السائد في منطقة اليورو، ينبغي أن تكون النسبة 1.2 في المائة في عام 2025 و 1.5 في المائة في عام 2026 وقالت : ” سيكون معدل نمو الاقتصاد البلجيكي العام المقبل أعلى منه في ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة وفرنسا بنسبة 0.8 في المائة لكنه أقل مما هو عليه في هولندا (1.6 في المائة) ولوكسمبورغ (2.3 في المائة).
وأشارت إلى أنه مع معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 في المائة فإن بلجيكا لديها أعلى زيادة في أسعار المستهلك في منطقة اليورو هذا العام وأن كرواتيا فقط (4.0 في المائة) هي التي تقترب من ذلك ويبلغ المتوسط بين بلدان اليورو 2.4 في المائة.
وأرجعت المفوضية الارتفاع الحاد في الأسعار في بلجيكا إلى اختفاء دعم الطاقة والفهرسة الشهرية لعقود الكهرباء والغاز المتغيرة والتي يتم تمريرها بسرعة للمستهلكين.
