أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام / كرمت وزارة المالية في أبوظبي اليوم، شركاءها المساهمين في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية، تقديراً لدورهم وجهودهم في تحقيق أهداف المشروع الذي ساهم بتعزيز التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة والامتثال التام للسياسات الضريبية، وفي إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء.
حضر حفل التكريم سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، وسعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته خلال الحفل إن الاحتفال يأتي تتويجاً لجهود مثمرة وتعاون مشترك، أسفر عن وضع معايير تؤكد التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية العالمية واستيفاء متطلبات الالتزامات الدولية، مما يعد إنجازاً مميزاً يعكس المسيرة الرائدة للدولة في مجال الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وقد تمثل هدف تطبيق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في مواكبة المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو ما مثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية وترسيخ السمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها الإمارات.
وأشار إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال مثل إصدار أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون الدولي الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، والجهد المحلي من قبل الشركاء من جانب تحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر، مع توفير إرشادات واضحة لمساعدة الشركات في الامتثال لمتطلباتها، لتثمر عن اعتراف وتقدير دولي بأن الإمارات أصبحت واحدة من الدول الملتزمة بأعلى المعايير الضريبية العالمية.
وأضاف أن، الوزارة عملت على تطوير منظومة متكاملة لضمان استمرارية الامتثال وفق أعلى المعايير الدولية، ومع وجود نظام تشريعي دقيق وشامل مشيرا إلى تشكيل اللجنة الوطنية للأنشطة الاقتصادية الواقعية لضمان سلامة النهج المتبع واستمرارية تحسين الأداء.
وأكد حرص وزارة المالية على توفير مواد تدريبية شاملة عبر موقعها الإلكتروني، بما في ذلك منصة تعليم إلكتروني مخصصة للشركات، لتمكين القطاع الخاص من فهم المتطلبات التنظيمية والالتزام بها بكل سهولة وكفاءة.
