ENN  – عقدت اللجنة الوطنية المنبثقة من مجلس الامارات للتنمية الخضراء لاستدامة البيئة بوزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول بديوان الوزارة بأبوظبي لمناقشة الية عمل اللجنة والبرامج الرئيسية والفرعية والمبادرات المناطة إلى اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة برئاسة سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، وبحضور أعضاء من وزارة الاقتصاد، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الطاقة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة البيئة أبوظبي.

تم خلال الاجتماع استعراض المراحل التطويرية لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي رعاه الله في عام 2012 تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”،

كما تم الاطلاع على المبادرات المناطة إلى اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة كالبرنامج الوطني لتثمين رأس المال الطبيعي والذي يهدف إلى تقييم رأس المال الطبيعي والخدمات البيئية الدولة والتي تهدف إلى استدامة أنظمة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية  بالإضافة إلى وضع معايير تساهم في الحد من مخاطر تغير المناخ.

بالإضافة إلى مناقشة البرنامج الوطني للخدمات والسلع البيئية والذي يهدف إلى دعم السلع و الخدمات البيئية في السوق المحلي من خلال الأخذ بمبادئ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الخدمات و السلع البيئية على الاقتصاد المحلي من خلال  توليد الفرص الاستثمارية الجديدة المستدامة.

الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة تم تشكليها بقرار وزاري رقم (542) لسنة 2015 وهي إحدى اللجان الخمسة التي تندرج تحت مسؤولية مجلس الإمارات للتنمية الخضراء ومنها اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي، اللجنة الوطنية للتنمية وجودة الحياة، واللجنة الوطنية للطاقات النظيفة والتكيف مع تغيير المناخ، واللجنة الوطنية للحياة الخضراء، حيث تتولى اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة القيام بعدة مهام منها تحضير برنامج العمل لتنفيذ المبادرات المناطة بها وجميع الأنشطة المصاحبة بالإضافة إلى إعداد وتقديم البرامج التنفيذية و خطط العمل المفصلة  للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.