تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في تطوير المنظومة الزراعية عبر تشجيعهم على استغلال المساحات الفارغة في المنازل والأسطح لزيادة الرقعة الخضراء بهدف تعزيز الأمن الغذائي واستدامة البيئة وغرس ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء والمساهمة في تنشئة جيل يستطيع الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة والمساهمة في سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية ونشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة للمحافظة على المكتسبات التي حققتها طوال العقود الماضية في مجال التنمية الزراعية، حيث تمكنت رغم كل الظروف الطبيعية والمناخية غير المواتية، من تحقيق نهضة زراعية ساهمت في زيادة مساحة الرقعة الخضراء بصورة واضحة وأسهمت في إضفاء لمسة جمالية مميزة وتحسين نوعية الهواء والتخفيف من تأثير انبعاثات تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وتدعم ممارسات الزراعة المنزلية مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

ويستهدف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج “عام الاستدامة 2024″، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.

قوانين داعمة

وعززت دولة الإمارات الاهتمام بالتنمية الزراعية عبر قوانين، كما حرصت على تدشين جهات حكومية تعنى بتطوير قطاع الزراعة، ودعمت هذه الجهود بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما شكلت مجلس الإمارات للأمن الغذائي، لضمان تحقيق التعاون بين جميع الجهات المجتمعية والحكومية وبما يسهم في سرعة الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليص الفجوة الغذائية والحفاظ على التربة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وخاصة الجوفية منها.

كما رسخت دولة الإمارات ثقافة الزراعة المنزلية بقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2018 في شأن الزراعة المجتمعية، والذي نص على أن تتولى وزارة التغيير المناخي والبيئة تطبيق أحكام القرار والذي يتضمن 14 مادة تختص باستغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتوسيعه والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه ونشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة والمحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة وتشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.

ويشجع القرار أفراد المجتمع ومؤسساته على زراعة النباتات التي تتميز بأنها ذات عائد اقتصادي بيئي وأن تتحمل الظروف البيئية وطبيعة مناخ الدولة، وذات احتياجات قليلة للري وأن تكون مقاومة للآفات والأمراض وألا تكون من النباتات الغريبة الغازية وأن تكون من الأنواع التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وأن تسهم في المحافظة على البيئة وتدعم الاستدامة البيئية وتنويع الإنتاج النباتي.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصة وفق هذا القرار على غرس ثقافة الزراعة المجتمعية وإنتاج الغذاء لدى أفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وذلك من خلال وضع الإرشادات وإعداد البرامج واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات لتمكين أفراد المجتمع من استغلال مساحات معينة في المنزل لزراعة النباتات وتخصيص جزء من مساحة المجمعات السكنية للزراعة وذلك بالتنسيق مع إدارة تلك المجمعات.

فوائد اقتصادية

وتحمل الزراعة المنزلية العديد من الفوائد الاقتصادية، من خلال مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الإنفاق، وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي مكنها من أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات.

وتساهم الزراعة المنزلية في تعزيز الاقتصاد الأخضر عبر مساهمتها في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بنقل الأغذية عبر مسافات طويلة، واستخدام الأساليب الزراعية المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي السلبي. كما يؤدي الاهتمام المتزايد بالزراعة المنزلية إلى نمو الصناعات المحلية المرتبطة بها، مثل تصنيع الأسمدة العضوية، والأدوات والمعدات الزراعية، وأنظمة الري الحديثة، وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية.

كما تساهم الزراعة المنزلية في خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل تصنيع وبيع المعدات الزراعية الصغيرة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتعليمية للزراعة، وتطوير تقنيات الزراعة المنزلية الذكية، حيث تُتيح الزراعة المنزلية فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم الخاصة، مثل بيع المنتجات الزراعية المنزلية، أو تقديم خدمات التصميم والإنشاء للحدائق المنزلية، ممّا يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تعزيز مفهوم الاستدامة في قطاع الزراعة 

وتساعد عملية زراعة حدائق منزلية أو استغلال المساحات الفارغة في المباني وتحويلها لمزارع صغيرة تستخدم تقنيات الزراعة الذكية كالزراعة بدون تربة والزراعة العضوية والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية، في تعزيز مفهوم الاستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة على نطاق واسع في المجتمع.

 وتحرص كافة الجهات المعنية في الدولة على غرس ثقافة الزراعة المنزلية بين كافة أفراد المجتمع عبر مبادرات مبتكرة تساهم في توفير بيئة سليمة وصحية تغرس القيم البيئية في نفوس الأفراد، حيث تساهم الزراعة المنزلية في امتصاص الغازات السامة والغبار، فضلاً عن أنها تقلل من ارتفاع درجات الحرارة حول المنزل، بالإضافة إلى ما تعكسه من نواحٍ جمالية تنعكس بصورة مباشرة على الصحة النفسية للأفراد.

وتسعى المبادرات التي تطلقها الجهات الحكومية في دولة الإمارات إلى دمج أفراد الأسر في الأنشطة المساهمة في تعزيز الوعي البيئي وتنمية مسؤوليتهم تجاهها وتشجيعهم على المساهمة في زيادة الرئات الخضراء وتوعيتهم بأهمية الزراعة المنزلية وكيفية إنتاج محصول زراعي خالٍ من المركبات الكيماوية الصناعية كالمبيدات والأسمدة الكيماوية، بالإضافة إلى الحصول على منتجات زراعية ذات قيمة غذائية عالية وتوفير منتجات تغطي احتياجات الأسرة بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعتبر الزراعة المنزلية مصدراً مهماً للأسرة لتغطية بعض الاحتياجات المنزلية والتي تتم متابعتها بشكل كامل من أفراد الأسرة في المنزل، وهو ما يساهم في لم شمل العائلة على اهتمام مشترك يستغل أوقات فراغهم جيداً.

تسهيلات ومحفزات

وتقدم دولة الإمارات الكثير من التسهيلات التي تحفز المواطنين والمقيمين على الاهتمام بالزراعة المنزلية وتشجعهم على الاستفادة من كل الوسائل التقنية والمعارف والمهارات والخبرات والتجارب الناجحة التي تولي أهمية كبيرة للاعتبارات البيئية وبما يحقق مبادئ الاستدامة في كل المجالات.

وتعمل دولة الإمارات على تنمية مفهوم أهمية الزراعة لدى مجتمع الإمارات خاصة جيل الناشئة، حيث تعمل الزراعة المنزلية على توفير احتياجات الأسرة من المنتجات الغذائية على مدار العام.

ودعمت دولة الإمارات الزراعة المنزلية بمسح لممارساتها يرصد مدى انخراط سكان الدولة فيها تحقيقاً للأغراض الغذائية ولقياس مدى انتشار ممارستها والتعرف على التحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.

ويعكس المسح الذي أطلقه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص، حرص دولة الإمارات على رصد أدق التفاصيل المتعلقة بالتنمية الزراعية وممارسات الاستدامة في الدولة بهدف وضع وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة والمحافظة على البيئة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

ونالت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لترسيخ وغرس ثقافة الزراعة المنزلية إشادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والتي أكدت أن المبادرات المبتكرة والمحفزة التي تقدمها الإمارات تشجع أفراد المجتمع على المساهمة في توفير الغذاء عبر طرق مبتكرة وفي إطار الحفاظ على البيئة ووفق أسس الاستدامة.

وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدليل الإرشادي لإنشاء الحديقة المنزلية وزراعة الأسطح، والذي يتضمن أهمية الحديقة المنزلية، والتخطيط لإنشاء الحديقة المنزلية، وخطوات تصميم وإنشاء الحديقة والنقاط الواجب مراعاتها، وتحديد معالم خريطة الموقع المراد زراعته، والاحتياجات البيئية لنباتات الحديقة المنزلية. كما حدد الدليل أصناف الأشجار والخضروات الممكن زراعتها في الحديقة المنزلية والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة الداخلية وشبة الخارجية، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الأدلة الإرشادية الزراعية على موقع بوابة مزرعتي المستدامة.

وعززت جهات محلية ممارسات الزراعة المنزلية منها إطلاق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليلاً إرشادياً للزراعة المجتمعية في الحدائق المنزلية والمؤسسات التعليمية وأسطح البنايات للاستفادة منها في زراعة الأشجار المثمرة والخضراوات، تضمّن إرشادات وافية لعملية الزراعة بدءاً من اختيار المكان المناسب في الحديقة وانتهاءً بعمليات خدمة النبات والممارسات الصحيحة لعمليات الحصاد والعناية بالمنتج، وأساليب الزراعة فوق أسطح المنازل والبنايات، وإرشادات بشأن اختيار الوسط الزراعي الأنسب.

وأكدت الهيئة أن الدليل يساهم في نقل المعرفة إلى جمهور أوسع لتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة لدى مختلف شرائح المجتمع المختلفة لزراعة منتجات يمكن الاستفادة منها في الاستهلاك العائلي في البيت كالخضروات والفاكهة وبعض أنواع الورقيات، مما يعزز من ثقافة الزراعة والإنتاج ويحقق قدراً من الاكتفاء الذاتي للأسر والعائلات في أبوظبي.

كذلك دعمت بلدية دبي، الزراعة المنزلية بإطلاق مسابقة “أفضل حديقة منزلية منتجة في إمارة دبي”، والتي تشجع على ثقافة الزراعة الإنتاجية، وتبني مفهوم الاستدامة البيئية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة من المنتجات والمحاصيل الزراعية المُنتجة في منازلهم، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في الزراعة.

وتأتي المسابقة في إطار الالتزام بدعم الممارسات المجتمعية التي تشجع المواطنين على الإنتاج الزراعي المحلي المستدام، كعنصر أساسي في ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، واستدامة الموارد البيئية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.