تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات المركز الزراعي الوطني (مزارعنا) والحملة الوطنية “ازرع الإمارات”، اللذين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المزارعين في الإمارات وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية في تطوير أساليب الزراعة.

وشهد العام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية ويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحـداث تغيـرات استباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.

رفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني

وتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق “المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة”، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.

زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي

ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.

تمكين إنتاج الغذاء المستدام 

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.

وتضمنت الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وتعمل من خلال خمس توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.

تكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء

وتسعى الاستراتيجية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء ، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء ، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية ،ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، وإيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة ، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية ، وإيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.

إجراءات فعالة

واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، ومنها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت لمتطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطاراً شاملاً يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان يتم إنتاج المحاصيل ومعالجتها بطريقة مستدامة.

وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية، 

وتثبت “العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة” قدرة أصحاب المزارع المستدامة على التزام منشآتهم بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودهم وتنافسية منتجاتهم في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى أنها تشجع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.