أبوظبي في 5 أغسطس/وام/ أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن نتائج حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها خلال النصف الأول من عام 2025، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية في مختلف إمارات الدولة، شملت تنفيذ 27 حملة مشتركة وزيارة 91 منشأة في جميع إمارات الدولة.
وتأتي الحملات في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة (2023-2026)، وتهدف إلى تعزيز فعالية إنفاذ التشريعات البيئية، وركزت الحملات على ثلاثة محاور رئيسية وهي الامتثال في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية، والامتثال في قطاع الثروة السمكية، إلى جانب الامتثال البيئي العام للمنشآت، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وقال سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، إّن هذه الحملات المشتركة تمثّل وسيلة فاعلة لترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، تهدف إلى ضمان التطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات البيئية التي تعد حجر الزاوية في منظومة حماية البيئة والصحة العامة، وكذلك رفع وتعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية الدور الذي يلعبونه في تحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما ينسجم مع التزامات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.
وأكد على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الوطنية في هذا المجال، مثل عقد ورش العمل التي تستهدف الكوادر الفنية لدى الجهات المحلية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في إنفاذ التشريعات وتوحيد الإجراءات على مستوى الدولة.
وشملت الحملات التفتيشية المكثفة مجموعة واسعة من المنشآت الحيوية في كافة مناطق الدولة، بدءاً من قطاع الثروة السمكية” أسواق الأسماك، ومصانع القراقير (أقفاص صيد الأسماك)، ومحلات بيع أدوات الصيد ” وكذلك المنشآت الحيوانية والزراعية من العيادات والصيدليات والمختبرات البيطرية، ومراكز إيواء وإكثار الحيوانات، ومصانع الأدوية والأعلاف البيطرية، إلى جانب محلات بيع المواد الزراعية والمشاتل ومحلات بيع الشتلات.
كما امتدت لتشمل القطاع الصناعي، حيث تم التفتيش على المنشآت الصناعية، والكسارات والمقالع، ومصانع الإسمنت لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية المعمول بها.
وفي إطار جهود الرقابة والتفتيش، تم رصد مخالفات متنوعة في عدد من المنشآت البيطرية والزراعية والصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتطبيق المخالفات المناسبة والتي تصل إلى الأغلاق لمخالفتها لأحكام التشريعات البيئية والتنظيمية.
وركزت الحملات على الجانب التثقيفي والتوعوي، حيث تم تنفيذ ورش تدريبية ونشر مواد إعلامية وتنظيم برامج توعوية للمنشآت والعاملين فيها بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية البيئية ورفع الوعي المجتمعي وتجنب المخالفات وتقليلها.
وتؤكد الوزارة استمرارها في توحيد مبادرات مشتركة مع السلطات المختصة وتنفيذ هذه الحملات الدورية، وتطوير آلياتها بما يضمن تحقيق الامتثال الكامل للتشريعات، والمساهمة في خلق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
