من / قسم التقارير..

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها في طرح الحلول والمبادرات الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية لـ قطاع صناعة الأسمنت في الدولة وتحفيزه على رفع نسب مساهمته في جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.

ووفقا للوزارة تمثل مساهمة مصانع الأسمنت والبالغ عددها 13 مصنعا في الدولة نحو 6 % من إجمالي الانبعاثات الكربونية محليا.

واتخذت الوزارة خلال الأشهر الماضية مجموعة من الخطوات التي تعزز من مشاركة قطاع صناعة الأسمنت وتبنيها لممارسات الاستدامة التي تضمن خفض وإزالة الكربون في استراتيجيات عملها المستقبلية.

( 4 مبادرات )

وحدد الاجتماع الأول من مبادرة ” الحوار الوطني حول الطموح المناخي ” الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي 4 مبادرات مقترحة أو حلول لوصول قطاع صناعة الأسمنت في الدولة إلى المعدلات المطلوبة لخفض الكربون تضمنت مبادرة تقليل الاعتماد على حجر الكلس في إنتاج الأسمنت والاعتماد على بدائل أخرى صديقة للبيئة منها calcite، ومبادرة لتمكين استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، ومبادرة لاستخدام الوقود البديل RDF وأنظمة استعادة الطاقة، بالإضافة لمبادرة لتعزيز استخدام وتوظيف تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه.

وتعد مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، بمثابة منصة وطنية تضم سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف تعزيز الطموح المناخي ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع صناعة الأسمنت، كما يهدف الحوار إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

( الوقود البديل )

ووقعت الوزارة وشركة الإمارات للوقود البديل، في أكتوبر الجاري، 4 مذكرات تفاهم مع مصانع أسمنت الفجيرة، وأسمنت جي إس دبليو، ولافارج الإمارات، وستار للأسمنت، وأسمنت الاتحاد لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أم القيوين بشكل جزئي لتشغيل عملياتها التصنيعية.

ونصت مذكرات التفاهم على أن تبدأ المصانع في استخدام الوقود الحيوي البديل ضمن أنشطتهم الإنتاجية وذلك تأكيدا على التزامهم باشتراطات الاستدامة ودعما لتحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031.

وجاءت مذكرات التفاهم في إطار دعم الوزارة لمشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال معالجة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم للصناعات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا الهدف، والقرار الوزاري رقم 98 لعام 2019 الذي أصدرته الوزارة في شأن استخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات (RDF) في العمليات التشغيلية لمصانع الاسمنت نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة.

جدير بالذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة بصدد إطلاق استراتيجية طويلة المدى ستكون بمثابة خارطة طريق لرفع مستهدفات خفض الانبعاثات من كافة القطاعات الاقتصادية، كما كانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق “تعهد الشركات المسؤولة مناخيا” لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، حيث تلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية.