ENN –  عقدت وزارة البيئة والمياه اليوم اجتماعا تنسيقياً مع كافة الإمارات في الدولة لبحث المراحل الجديدة لمشاريع ومبادرات والخطط الحالية والمستقبلية لكل إمارة في مجال معالجة النفايات تحقيقاً للمستهدف الوطني بالوصول الى 75% من النفايات المعالجة بحلول 2021 . وحضر الاجتماع المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة والمياه وعدد من موظفي الوزارة وممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية بهذا المجال من كافة إمارات الدولة.

وأفاد المهندس يوسف الأحمد، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على المشاريع والمبادرات القائمة في الدولة والرامية الى تحقيق المؤشرات الوطنية من خلال تحديد خارطة عمل وطنية موحدة  في مجال معالجة النفايات الصلبة والنفايات الخطرة وغير الخطرة، مشيراً الى أهمية التعاون بين كافة الهيئات الحكومية والاطراف المعنية في الدولة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات.

وأوضح الريسي بأن المشاريع والمبادرات القائمة في كل إمارة في مجال معالجة النفايات ستساهم في تحقيق المؤشر الوطني من خلال تحديد نسبة المستهدف من النفايات المعالجة  لكل مشروع بحيث سيتم تضمينه في خطة العمل لخارطة الطريق الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، مؤكّداً على حرص الوزارة على تعزيز إدارة النفايات وترسيخ ممارسات مستدامة لمعالجتها والتصرف السليم بالتخلص منها، فضلاً عن التعاون بصفة فاعلة مع الشركاء المحليين لتطوير نظم الادارة المتكاملة للنفايات وبالتالي تحقيق الاستدامة البيئية.

وتمّ خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع والمبادرات والخطط لكل إمارة، ونسبة النفايات المعالجة في كل مشروع  بالإضافة الى مناقشة تضمين هذه المشاريع في خطة عمل الإدارة المتكاملة للنفايات والبحث حول كيفية تعزيز ورفع نسبة المعالجة في كل مشروع.

وأوصى الاجتماع بأن يتم موافاة الوزارة بنسب النفايات المعالجة دورياً وذاك بحسب مستهدف كل مشروع، بالإضافة الى تفصيل نسب النفايات المعالجة بين نفايات صلبة ونفايات وخطرة وغير خطرة.

والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد قطعت شوطاً كبيراً في المرحلة الأولى من مشروع الإمارات الشمالية لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة وتمّ طرح مناقصة التأهيل المسبق لتنفيذه أمام الشركات الوطنية والعالمية المؤهلة، و التي ستبدأ بعدها عملية طرح المناقصات واستلام العروض الخاصة من الشركات المؤهلة، حيث من المتوقع أن تبدأ مراحل الإنشاء و التنفيذ في النصف الثاني من عام 2016، وسيشكل انجازه وتشغيله تحولاً ونقلةً نوعية في  مفهوم معالجة النفايات وعكسها في طاقة بديلة مستدامة، سيستفيد منها شرائح عدة من المجتمع.