وافق البرلمان الأوروبي على قانون يهدف إلى معالجة المضاربة على سوق الغاز وخفض الأسعار، من خلال إدخال قدر أكبر من المرونة في قواعد إعادة تعبئة تخزين الغاز.
وستعمل اللائحة، التي تم الاتفاق عليها بالفعل بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس، إلى تمديد مخطط تخزين الغاز للاتحاد الأوروبي لعام 2022 حتى 31 ديسمبر 2027، حيث كان من الممكن أن تنتهي صلاحيته في نهاية عام 2025 وتم تصميم هذا الحكم لضمان أمن إمدادات الغاز قبل فصل الشتاء.
كما أدخل أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس العديد من التعديلات لتخفيف التوترات في سوق الغاز، حيث أدت التكهنات المحيطة بمعدل التعبئة الإلزامي الحالي البالغ 90% بحلول 1 نوفمبر من كل عام إلى زيادة تكلفة إعادة التعبئة خلال فصل الصيف.
وسيسمح النص للدول الأعضاء بتحقيق هدف الوفاء بنسبة 90% في أي وقت بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر بمجرد تحقيق هدف 90%، لا ينبغي أن يكون مطلوبا الحفاظ على هذا المستوى حتى 1 ديسمبر.
وينبغي أن تتاح للدول الأعضاء إمكانية الانحراف بنسبة تصل إلى 10 نقاط مئوية عن هدف التعبئة في حالة ظروف السوق الصعبة، مثل مؤشرات المضاربة التي تعوق ملء التخزين الفعال من حيث التكلفة ويجوز للجنة زيادة هذا الانحراف بمقدار خمس نقاط مئوية أخرى عن طريق قانون تفويض ، لموسم تعبئة واحد ، إذا استمرت ظروف السوق هذه.
كما يتعين على السلطة المختصة التي تراقب إعادة تعبئة الغاز في كل دولة عضو تقديم معلومات عن حصة الغاز المنشأ في الاتحاد الروسي التي يتم تخزينها، بما يتماشى مع مقترحات المفوضية الأوروبية في 17 يونيو ومن المفترض أن يساعد هذا في مراقبة ما إذا كان الغاز الروسي مخزنا في الاتحاد الأوروبي.
وأيد البرلمان مشروع القانون بأغلبية 542 صوتا مقابل 109 أصوات وامتناع 30 عضوا عن التصويت وسيتعين الآن الموافقة عليه رسميا من قبل المجلس قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتوفر مرافق تخزين الغاز 30% من استهلاك الاتحاد للغاز خلال أشهر الشتاء.
وكان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي مصدر قلق بالغ في السنوات الأخيرة ، ليس أقلها في ضوء اعتماده على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إمدادات الطاقة الأولية.
وسلطت أزمة الطاقة لعام 2022، التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا، الضوء على الحاجة الملحة لتدابير إضافية لضمان إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة.
من بين هؤلاء، أدخل الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لتخزين الغاز ومع ذلك، لا يزال سوق الغاز العالمي ضيقا، مع زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال واستمرار تقلبات الأسعار.
