اي ان ان / عبدالرحمن نقي / دبي : من أجل المساهة في تحسين جودة البحث العلمي في المجال القانوني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت جامعة الغرير بتعيين خبير عالمي في القانون لإدارة برنامج الماجستير في القانون العام والقانون الخاص الذان تم اعتمادهما مؤخرا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة؛ وهذا الإعتماد يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الخاصة بإمارة دبي.
وبمناسبة توليه لمهامه على رأس الإدارة في برنامج ماجستير القانون بجامعة الغرير، كان لنا لقاء مع الخبير الدولي في القانون، الأستاذ الدكتور إبراهيم بن داود. وهو أستاذ تعليم عالي في القانون العام من جامعة الجزائر، امتهن التدريس في عدد من الجامعات الأوروبية والعربية، ونشر له ما يفوق الإثنا عشر كتابا في المجال القانوني إضافة إلى إشرافه على عدد لا يستهان به من المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية المتخصصة في القانون. وقد دار بيننا الحديث التالي:
سؤال رقم1: لقد التحقتم مؤخرا بجامعة الغرير من أجل الإشراف على برنامج الماجستير في القانون. في اعتقادكم، لماذا تم إختياركم لهذا المنصب؟
جواب: في الحقيقة، تسعى كلية القانون إلى إرساء ماجستير تتوفر فيه كل مقومات الجودة. وقد شرحت لجنة الإنتداب رؤيتها التي تطمح من خلالها إلى إرساء قواعد البحث العلمي الصحيحة، وكان مطلبها الأساسي هو انتداب باحث تتوفر فيه الخبرة اللازمة في البحث العلمي والمهارات الكافية التي تضمن تحسين جودة البحث في المجال القانوني بالغرير. وأعتقد أنه من منطلق خبرتي الأكاديمية والبحثية فإنني سأسعى بجدية في تحسين مستوى البحث العلمي ليس في الدراسات القانونية فحسب وإنما في شتى أطياف المعرفة بالجامعة. فمن الناحية الأكاديمية، عملت كأستاذ في القانون لفترة طويلة ثم كرئيس قسم القانون العام ثم رئيس للمجلس العلمي في الجامعة الجزائرية كما عملت كأستاذ بالجامعة الهولندية، وغيرها من المهام العلمية والإدارية المختلفة ومن الناحية البحثية، فقد ساهمت في تطوير البحث العلمي في مجال العلوم القانونية، من خلال الإشراف على عشرات الرسائل البحثية الخاصة بالماجستير والدكتوراه في القانون بمختلف تفرعاته، إضافة إلى تأسيس عدد من المجلات العلمية المحكمة والمتخصصة في الميدان القانوني والتي لازلت أشرف على عدد منها إلى اليوم. فقد توليت تأسيس المجلة الدولية للحقوق والعلوم الإنسانية، ومجلة تطوير العلوم الإجتماعية وتوليت رئاسة مجلة أبحاث للعلوم السياسية والإدارية، ومجلة منبر الدفاع، ولازلت عضوا في لجان هيئة التحكيم في مجلات عديدة مثل مجلة تراث ومجلة حوليات ومجلة بحوث ودراسات، ومجلة الدراسات القانونية والسياسية، ومجلة المعيار، وعضوا في الهيئة الإستشارية العلمية لعدد من المجلات المحكمة العربية مثل مجلة الدراسات المستقبلية الصادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية بالسودان. وهذه الخبرة البحثية هي التي أهلتني للحصول على عديد المسؤوليات عربيا وعالميا مثل تأسيس مكتب الإعجاز العلمي بالجزائر وهو تابع للهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة. فضلا عن تولي رئاسة لجان علمية لعدد كبير من المؤتمرات العلمية والأيام الدراسية والإشراف على الدورات التكوينية لطلبة الماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وكذلك الإشراف على لجنة ضمان جودة التعليم العالي ورئاسة المجلس العلمي. إذن أعتقد أن ما أكتسبته من خبرة خلال مسيرتي العلمية والبحثية قادر على أن يؤهلني لإدارة برنامج الماجستير في القانون بجامعة الغرير وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني لما فيه خير الجامعة والبحث العلمي في دولة الإمارات ككل.

سؤال رقم2: ما رأيكم في برامج الماجستير المطروحة بكلية القانون والتي تم اعتمادها مؤخرا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة؟
جواب: أعتقد جازما أن برنامج القانون في الاختصاصين : القانون العام والقانون الخاص هو اختيار موفق إلى أبعد الحدود، وذلك لأكثر من سبب: فالبرنامج متوافق مع متطلبات السوق ومع جوهر الدراسات الحقوقية، وهو ما تتطلبه العديد من الوظائف الإدارية والقضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو كذلك برنامج متسق مع برامج الدراسات العليا في كبرى الجامعات بالعالم حيث تقسم الدراسات وبرامج الماجستير والدكتوراه إلى تخصص القانون العام والقانون الخاص. ومن الناحية الأكاديمية أيضا، البرنامج متلائم مع التقسيم العلمي والمعرفي للدراسات الحقوقية، إذ نجد حقل القانون العام متضمنا للدبلوماسية وعلوم الإدارة والقانون الدستوري والقانون الدولي والعلاقات الدولية، ونجد كذلك القانون الخاص بما يشمله من تفرعات مثل القانون المدني والقانون التجاري والعقود والأنظمة الجنائية وغيرها.
سؤال رقم 3: ما يميز برنامجكم في القانون عن بقية البرامج المطروحة في الاختصاص على مستوى الدولة؟
جواب: إن نطاق التميز في برنامج الماجستير ضمن الجامعات الخاصة بالدولة يتمثل أولا في أنه برنامج يندرج ضمن الرؤى الإستشرافية وسمات الإبداع التي تتسم بها الحكومة الإلكترونية والإدارة الذكية لدولة الإمارات، وإمارة دبي تحديدا، حيث أن المحتوى العلمي والتطبيقي كله يندرج ضمن هذا النسق وفق المحتوى العلمي المتميز في دراسة متطلبات القانون العام والخاص وفق المستجدات المعاصرة والقضايا الحديثة على الصعيدين الدولي والمحلي وفق الحكامة والإدارة الراشدة في دولة الإمارات، كما حرصت كلية القانون على الخروج من النمطية التقليدية في دراسة العلوم القانونية بربط كل المساقات بالواقع وبما يخدم المواطن والدولة على حد سواء، وكذلك بتبني طرق حديثة في التعليم من ورش تدريبية وأنشطة متعددة تحت إشراف إدارة وأساتذة كلية القانون، لاسيما الأنشطة البحثية التي ستتعزز بإذن الله باستحداث دوريات ومجلات علمية محكمة بجامعة الغرير تنشر باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والأنجليزية.
سؤال رقم4: لو تحدثنا عن ملامح المنهاج الدراسي والخطط الدراسية لبرنامج الدراسات العليا في كلية القانون، وأعني برنامج الماجستير باختصاصيه: القانون العام والقانون الخاص؟
جواب: لعل أبرز ما دأبت عليه كلية القانون تحت إشراف السيد العميد هو التدريس باللغة العربية، حيث تنتهج الكلية منهج إدراج اللغة العربية كلغة بحثية في مجال القانون مع إعطاء بعض الشروح والتطبيقات باللغة الفرنسية أو الأنجليزية وفق ما تستدعيه الضرورة العلمية. ومن ناحية أخرى، لقد تمت برمجة دروس الماجستير في نهاية الأسبوع نزولا عند رغبة جل طلبة القانون. وهو ما يعكس المرونة التي تتميز بها جامعة الغرير عموما وكلية القانون على وجه الخصوص. كما تحرص الكلية على ربط الطالب بواقعه العملي بأسلوب بيداغوجي مستحدث يقطع مع الأسلوب التلقيني التقليدي.
سؤال رقم5: كلمتكم الأخيرة..
جواب: لابد أن أنوه في نهاية هذا الحديث الشيق أن المقاعد محدودة لأن التركيز سيكون منصبا على الجودة التي نسعى إلى تأمينها إن شاء الله بمعية طاقم تدريسي متكون من عدد من أساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة والتأهيل العلمي العالي والمتميز.