قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة” الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.

وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.

وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

وام