دبي في 13 يوليو/ وام/ استضافت ” مؤسسة دبي لتنمية الإستثمار” إحدى
مؤسسات اقتصادية دبي مؤخرا ندوة افتراضية بالتعاون مع “كي بي إم جي ال
جي” تحت عنوان “تحديثات القانون الاتحادي للشركات التجارية “.

وأطلع ممثلو القطاعين العام و الخاص خلال الندوة المستثمرين الأجانب
على أهمية التغييرات في المجال الاستثماري وأثر تعديلات القانون
الاتحادي للشركات التجارية / القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 /.

يأتي تنظيم الندوة في إطار برنامج تواصل القطاعين العام والخاص الذي
تقدمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز التواصل والشراكة وتعريف
المستثمرين بأحدث المستجدات في بيئة الأعمال الاستثمارية بإمارة دبي.

كانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت أن تعديلات القانون الاتحادي للشركات
التجارية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يونيو 2021، لتسمح بذلك
للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بتأسيس الشركات في الدولة وتملكها
بالكامل.

وبالإضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، سلط المتحدثون من وزارة
الاقتصاد وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي و “كي بي إم
جي ال جي” خلال الندوة الافتراضية الضوء على الإجراءات التي تتخذها دولة
الإمارات لتعزيز مكانتها وجهة جذابة ومثالية للاستثمار الأجنبي من خلال
تعزيز قدرتها التنافسية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار:
“يعد برنامج تواصل القطاعين العام والخاص منصة متميزة لتبادل المعلومات
والتعاون، فيما يسلط الضوء على مختلف المبادرات التي تشجع الاستثمار
وتؤكد أهمية حماية المستثمرين في الوقت ذاته.. ويمثل الحوار المستمر مع
الجهات المعنية جانبا من استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الهادفة
إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا مرموقا لنمو الأعمال التجارية.

وأكد أن هذا المستوى من المشاركة المستمرة والتواصل الدائم مكن دبي
ودولة الإمارات من توسيع مساهمة شركات القطاع في خطط التنمية واتخاذ
القرارات المناسبة لأعمالهم بشأنها.

من جانبها، أكدت هند اليوحه مدير إدارة جذب الاستثمار و المواهب في
وزارة الاقتصاد، أن التعديلات الجوهرية الأخيرة التي تمت على قانون
الشركات التجارية تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو
يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية مركزا للاستثمار والتجارة في
إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة متميزة لممارسة
الأعمال و التي من خلالها تبرز رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير
منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز
والريادة، والتي ستساهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني أمام
التغيرات العالمية والانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية
تتناسب مع رؤية الامارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة عبر توفير
بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

وقالت إن من شأن ذلك أيضا أن يعزز من انفتاح مناخ الأعمال في الدولة
وزيادة قدرته التنافسية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في
القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع وتنمية قاعدة القطاعات الاقتصادية
غير النفطية وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير المهارات والكوادر البشرية،
فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، من خلال الضمانات والتسهيلات
الممنوحة للمستثمرين الأجانب التي ستشكل أساسا صلبا للشراكة والتعاون.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم
جي الخليج الأدنى: “سيكون للبيئة التشريعية الداعمة دور رئيسي في تعافي
مجتمع الأعمال العالمي من آثار الجائحة ومن المهم أن تتعرف الشركات على
التحديثات التي تطرأ على القوانين والأنظمة وأن تطبقها أثناء عملها
وتأخذها بعين الاعتبار في خططها المستقبلية.. وأكد أن خطوة حكومة
الإمارات السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمائة ستترك أثرا
ملموسا على دعم التعافي الاقتصادي والنمو طويل الأمد”.