أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية –
أبوظبي مشاركتها في نسخة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي،
باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين .. و يشكل الحدث منصة رائدة
للاستثمار في العالم ويستمر في الفترة ما بين 20 و 22 أكتوبر الجاري.

يقام الحدث الذي يحمل هذا العام شعار “إعادة تشكيل الاقتصادات..

التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام” افتراضيا، بهدف استكشاف المزيد من
الفرص الاستثمارية عبر أكثر من 170 دولة حول العالم.

يشكل ملتقى الاستثمار السنوي مبادرة سنوية تنظمها وزارة الاقتصاد
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” و تعد النسخة الافتراضية من
الحدث التي أطلق عليها اسم الدورة الرقمية الأولى، أكبر منصة افتراضية
عالمية لعقد الصفقات والحوارات بين المشاركين من المجتمع الاستثماري
العالمي.

يجمع الملتقى – الذي يستمر ثلاثة أيام – كبار الشخصيات
العالمية، بما في ذلك ممثلون عن الوزارات، والدوائر الحكومية، والمنظمات
الدولية والإقليمية، ووكالات الترويج للاستثمار، والمناطق الاقتصادية
الخاصة، وأصحاب الأسهم، والمستثمرون، وأصحاب رؤوس الأموال، والشركات
الناشئة والحاضنات، ومؤسسات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودو
حلول المدن الذكية والتكنولوجيا.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –
أبوظبي أهمية ملتقى الاستثمار السنوي الاستراتيجية خاصة في هذا التوقيت
بالذات، في ظل مواجهة الاقتصادات العالمية للتحديات و الآثار الناجمة عن
انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” حول العالم، بما في ذلك تقلص
قدرات الدول على الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستثمار والتنمية التي
كانت تتبعها سابقا.

وقال الشرفاء: “في الوقت الذي نواصل المضي قدماً نحو التقدم و
النجاح وسط هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، باتت تركز
سياسة حكومة أبوظبي اليوم على جاذبية الإمارة المتزايدة للاستثمارات
الأجنبية المباشرة، والناجمة عن سلسلة من العوامل والميزات الرئيسية بما
يشمل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والبنية التحتية ذات المستوى
العالمي، وموقع الإمارة الجغرافي الاستراتيجي، والاحتياطيات النقدية
القوية بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المتوازن.. ونتيجة تلك العوامل
مجتمعةً، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في أبوظبي زيادة بنسبة
8.2٪ خلال السنوات التسع الماضية الممتدة من 2010 وحتى 2019 “.

و كشف أن المبادرات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما فيها تلك
القائمة على الابتكار و ريادة الأعمال، ساهمت بشكل كبير في إنجاح الجهود
المبذولة لتعزيز مكانة أبوظبي مركزا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
من جميع أنحاء العالم.. وأضاف أن الإمارة أصبحت الآن موطناً للعديد من
الشركات العالمية الرائدة والتي توفر لها بنية تكنولوجيا متقدمة وسلسلة
من الحلول المبتكرة.

ونوه إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2020
الجاري بعدما نما بأكثر من 265٪.

و أكد أهمية مشاركة أبوظبي في ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام
والذي
يُعد فرصة مثالية تؤكد حكومة أبوظبي من خلالها، التزامها بمواصلة العمل
على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار عبر تسهيل وتبسيط عملية ممارسة
الأعمال في الإمارة.. وقال “: نحن نهدف إلى معالجة القضايا المستجدة،
مثل تقليل الأعباء على الشركات، وتوفير حزم تحفيزية، وتنفيذ المزيد من
المبادرات لدعم نجاح الأعمال وضمان استمراريتها ونموها وتوسعها بطريقة
مستدامة” .

ودعا معاليه جميع الدول و الشركات و المؤسسات و الهيئات و المنظمات
المشاركة في هذه الدورة الاستثنائية من الملتقى، إلى خلق فرص استثمارية
حقيقية وإعادة هيكلة سياساتها لمواكبة تطورات العالم الحالية.

من جهته كشف سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية
الاقتصادي – أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في ملتقى الاستثمار السنوي 2020
تشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشركات الناشئة في اقتصاد الإمارة.

وقال البلوشي: “تحرص حكومة أبوظبي على دعم الشركات الناشئة، مخصصة
أكثر من مليار درهم إماراتي لدعمها بما في ذلك منصات الوصول إلى رأس
المال، والوصول إلى السوق، والمهنيين المؤهلين، القادرين على المساهمة
في تنمية مشاريعهم وتوسيع أعمالهم.. ونجحت المنظومة التكنولوجية
العالمية التي تديرها “شركة مبادلة للاستثمار” في تزويد الشركات الناشئة
بدعم يصل إلى 139 مليون دولار أمريكي من خلال الاستفادة من الشراكات مع
مجموعة من الشركات الرائدة وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، وشركة
مايكروسوفت، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بما في ذلك مبادلة نفسها وبرنامج
أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21.”
وأوضح وكيل الدائرة أن مكتب التنمية الصناعية في أبوظبي يعمل على
مساعدة هذه الشركات من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع 10 بنوك وطنية رائدة
في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز البيئة الائتمانية للقطاعات
الصناعية والتجارية في أبوظبي، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة التنافسية
بين البنوك وتشجيعها على تطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة موجهة
لمختلف القطاعات في الإمارة.

وقال إن المشاريع والبرامج والمبادرات المصممة لدعم الشركات الناشئة
في أبوظبي عديدة ومتنوعة ما يعكس التزام الإمارة بتحقيق المزيد من
النمو، وإيمانها القوي بدور تلك الشركات في صناعة المستقبل و تحفيز
الاقتصاد من خلال الابتكار، والحلول والأفكار الرائدة.

تتضمّن نسخة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي، سلسلة من
المناقشات حول الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة،
والشركات الناشئة، والمدن المستقبلية، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية،
ومبادرة الحزام والطريق.

و يشمل الملتقى هذا العام مؤتمراً رئيسياً، وورش عمل، ومعرضا
افتراضيا و عروضا إضافة إلى سلسلة اجتماعات ومناقشات الطاولة المستديرة.

-حمد-