أكد الملتقى الاماراتي الاقتصادي الاماراتي الايطالي الذي عقد امس في مقاطعة ماركيه الايطالية عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين الصديقين وما يجمعهما من مصالح مشتركة.

وشدد الملتقى الذي عقد تحت عنوان ” رؤيتنا ومستقبلنا من ميلان 2015 إلى دبي 2020″ على أهمية العمل معا لفتح افاق ومجالات تعاون جديدة وتعزيز الروابط بين مجمتمع الاعمال من رجال اعمال ومستثمرين في البلدين وتفعيل دورهم لتوطيد العلاقات الثنائية وايجاد شراكات فاعلة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين.

وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة الاقتصادي والتجاري الى الملتقى والذي ضم رؤساء عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين.

وأشاد معالي الوزير المنصوري في كلمته الافتتاحية للملتقى بعمق وقوة وتميز العلاقات التي تربط دولة الإمارات وإيطاليا والتي تعود إلى سنوات طويلة مشيرا الى النمو والتطور السريع للعلاقات الثنائية وخاصة منها التجارية والاقتصادية والاستثمارية.. وقال معاليه أن علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وإيطاليا وأرقام المبادلات بين البلدين الصديقين في ارتفاع متواصل حيث تعتبر إيطاليا اليوم ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية.

واضاف معاليه ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد المزيد من التطور والازدهار عاما تلو الآخر ففي عام 2013 وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 05ر6 مليار دولار أمريكي ولكننا نعتقد أن هناك مجالا كبيرا للمزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية في المستقبل تتيح لنا فرصا واعدة لتجاوز هذا الرقم.. ومؤخرا تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الرئيسية بما في ذلك الثقافة والفنون والتعاون الاعلامي.

واوضح معاليه ان زيارة وفد الدولة الذي يشارك فيه رؤساء وممثلين لعدد من الجهات والشركات والمؤسسات ومجتمع الأعمال والتجارة والاستثمار يعكس مدى اهتمامنا المستمر بتقوية وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين وخاصة في المجالات والقطاعات ذات الأهمية لاقتصاد البلدين.

وأكد معاليه ان إيطاليا شريك تجاري واقتصادي هام لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من المجالات الرئيسية وتعمل معنا باستمرار لفتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية تحقق فيها تقدم كبير ومهم في التعاون بعدد من المجالات والقطاعات ولكن دائما هناك طموح وتطلع للأفضل خاصة في ظل توفر الفرص والامكانيات والارداة للوصول بالتعاون الثنائي وخاصة الاقتصادي والتجاري الى افاق ارحب واوسع بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معالي وزير الاقتصاد ان قوة علاقاتنا الاقتصادية تستند إلى أوجه الشبه المشتركة العديدة بين بلدينا فإيطاليا لديها الكثير لتقدمه إلى الإمارات العربية المتحدة وبالمثل فإن الشركات الاماراتية المتواجدة في إيطاليا تشهد نجاحا وازدهارا كبيرين يرجع إلى البيئة المنفتحة التي توفرها للمستثمرين الأجانب وبشكل مماثل يمكن أن يعزى النجاح الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتباعها ذات السياسة الاقتصادية المنفتحة والتي شجعت الشركات الأجنبية على الاستثمار في الإمارات وأتاحت للشركات الإماراتية إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد معاليه أن عوامل عديدة ساعدت على خلق مناخ نموذجي للأعمال والاستثمار في الإمارات ولعل أهمها وجود أنظمة مالية وقوانين وتشريعات تجارية وصناعية وغياب الضرائب وسهولة التحويلات المالية ..موضحا أنه بفضل هذه العوامل وهذا المناخ المناسب حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول على لائحة الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2013.. وقالا معاليه ليس مستغربا أن أكثر من 200 شركة إيطالية تعمل اليوم في دولة الإمارات وأن آلاف الإيطاليين يعملون ويتواجدون فيها.

وذكر معاليه أن الإمارات تعمل لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة وهي تركز على البحث والتطوير لجعل الإمارات مركزا للبحث والتطوير في المنطقة مؤكدا في هذا السياق حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد والخبرة الواسعة لإيطاليا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تفتح المجال إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيطالية لشركاتنا ومؤسساتنا.

وأشار معاليه الى أن حكومة الإمارات تسعى باستمرار لتشجيع ريادة الأعمال في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية.. وقال انه في عام 2013 بلغ حجم استثمار الإماراتي الأجنبي 68ر14 مليار دولار وهو رقم يعادل 65ر30 في المائة من جميع الاستثمارات المتدفقة من المنطقة.

**********———-********** ولفت المنصوري إلى الاستعدادات القوية التي تحضرها الدولة لاستضافة الحدث العالمي الكبير اكسبو 2020 في دبي بما فيها استعدادات قطاعات على رأسها الضيافة والطيران والعقار وقطاعات البنية التحتية فضلا عن استعدادات وزارة الاقتصاد لتسهيل وتيسير الاستثمارات التي ستواكب استضافة إكسبو 2020 .. وقال معاليه ان الحدث العالمي الذي يتوقع ان يستقطب 25 مليون زائر يفتح فرصا استثمارية هائلة امام المستثمرين ورجال الاعمال والشركات المحلية والاقليمية والعالمية بما فيها الايطالية وفي كافة القطاعات ومنها العقارات والفندقة والضيافة والإنشاءات والصناعة والقطاع السكني والمرافق العامة والنقل الجوي والبري والخدمات وغيرها.

وخلال الملتقى علق معالي وزير الاقتصاد على وضع الدولة على صعيد المؤشرات الدولية مشيرا إلى شعوره وجميع أبناء الدولة بالفخر بتبوؤ الدولة للمركز الأول عالميا في مؤشر كفاءة الأداء الحكومي والمركز الثالث على مستوى العالم في الأداء الاقتصادي بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014 الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وعلى صعيد التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية اشار معالي المنصوري إلى تعافي سوق العقارات في دولة الإمارات مؤكدا اهميته كأحد عوامل نجاج الاقتصاد الوطني وخاصة مع الدور الذي يلعبه هذا السوق في قطاعات مثل السياحة والضيافة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والتي شهدت أداء قويا.

واكد معاليه أن الشركات الإيطالية حازت خلال السنوات القليلة الماضية على عطاءات تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار دولار أمريكي في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.

وحول العلاقات السياحية بين البلدين اشار وزير الاقتصاد إلى ارتفاع عدد السياح الإماراتيين الذين يقصدون إيطاليا بشكل مطرد مع وجود تسع رحلات يومية بين البلدين تشغلها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وأليطاليا..

وقال معاليه ان خطوة الحكومة الإيطالية في إزالة القيود على منح التأشيرات لمواطني دولة الإمارات ساهمت في تدعيم علاقاتنا وتقويتها وبالمقابل أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها وجهة جذابة للسياح الإيطاليين حيث استضافت فنادق دبي أكثر من/ 132 الفا و992 سائحا من إيطاليا خلال عام 2013 وهو يمثل نموا سنويا كبيرا يتجاوز العشرة بالمئة.

من جانبه اكد جيان ماريو سباكا رئيس إقليم ماركيه الايطالي في كلمته ان الملتقى وما يصاحبه من فعاليات يشكل فرصة لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتجارية الهامة للبلدين مثل زيادة معدلات التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة مع استكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتوثيق التعاون في هذا الإطار خاصة أن البلدان يمتلكان مقومات استراتيجية تسهم بتعزيز تعاونهما المشترك إضافة الى تناول القضايا التي تعزز علاقات التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مع الاستفادة من الفرص القائمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من التطورات التي حققها البلدان في علاقاتهما في السنوات الأخيرة.

وعبر جيان ماريو سباكا في كلمته عن فخره بالتكريم الذي حظي به من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تقديرا لإسهاماته في فتح آفاق اقتصادية للشركات الإيطالية والإماراتية وتشجيعها على إقامة مشاريع استثمارية وتجارية في كلا البلدين.

وأكد ان هذا التكريم سيدفعه لبذل المزيد من الجهد والعمل الصادق لتقوية الروابط بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية خدمة لمصالحهما المشتركة.

من جانبه اكد ماوريتسيو لوبي وزير النقل والبنية التحتية الايطالي اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز تعاونها مع دولة الامارات خاصة في المجالات والقطاعات الحيوية للبلدين الصديقين منوها بوجود فرص كبيرة أمام فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين لتعزيز التعاون الثنائي ..داعيا مجتمع الأعمال في البلدين لاغتنام هذه الفرص لتعزيز التعاون واستكشاف إمكانيات تعزيز شراكاتهم والعمل سوية للتوسع في أسواق جديدة.

وأكد كارلو كلندا نائب وزير الاقتصاد والتجارة الإيطالي ان الامارات وايطاليا يجمعهما الكثير من القواسم المشتركة التي تتيح فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية بينهما منوها بان التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر ومع ذلك هناك امكانية لزيادته.. مشيرا الى ان الموقع الاستراتيجي الهام لدولة الامارات وامكاناتها اللوجستية الهامة ومتانة بنيتها التحتية تجعل منها بوابة هامة وحيوية للمنتجات الايطالية الى اسواق المنطقة وكذلك فان ايطاليا تشكل بوابة للامارات الى اوروبيا وقاعدة انطلاق للمستثمرين ورجال الاعمال الاماراتيين الى الاسواق الاوروبية.

وأشار عبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الى حرص الصندوق على المشاركة سواء في هذا الملتقى الاقتصادي الذي يعقد في ايطاليا بشكل سنوي او الملتقيات الاقتصادية الاخرى المماثلة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدولة الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها ايطاليا خاصة أن إيطاليا تعتبر من أوائل الدول في العالم التي تمتلك خبرة متميزة في مجال الخبرات العملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من خمسة ملايين شركة صغيرة ومتوسطة.

**********———-********** وأوضح الدرمكي استراتيجية الصندوق والدور الذي يلعبه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تحتوي على عناصر الابتكار والابداع والتكنولوجيا.

وأكد ان صندوق خليفة تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الإنجازات كان أبرزها بث الوعي في أوساط الشباب المواطنين بأهمية ريادة الأعمال وتشجيعهم على الابتكار والإبداع كما أسهم بشكل فاعل في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة..

مشيرا إلى أن الصندوق نجح في المواءمة بشكل جيد بين الاحتياجات التمويلية والاحتياجات الفنية والتدريبية لرواد الأعمال ما مكن العديد منهم من البدء بمشاريع واعدة ومميزة مستعرضا إنجازات الصندوق أمام المشاركين في الملتقى الاقتصادي.

وقال ان معرض اكسبو 2020 في دبي يفتح المجال ويتيح الفرصة امام اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع في اعمالهم وتعزيز مشاريعهم خاصة القائمة على الابداع والابتكار.

وضمن فعاليات زيارة الوفد تم عقد ملتقى سيدات الاعمال الايطالي الاماراتي الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها مجتمع سيدات الاعمال وكذلك فرص التعاون والاستثمار المشتركة لسيدات الاعمال في البلدين ويشكل الملتقى فرصة لتسليط الضوء عللى الانجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الاماراتية عموما وسيدات الاعمال الامارتيات خاصة ودورهم الفاعل والحيوي في تعزيز مسيرة التنممية الشاتملة المستدامة التي تشهدها دولتنا.

يذكر ان وزارة الاقتصاد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الأبحاث الوطني في الجمهورية الإيطالية تهدف لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التعاون المميز في مجالات دعم الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة ولتحقيق الابتكار والبحث والتطوير بين الطرفين.

ونصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتشجيع واستكشاف وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم – المشاريع الصغيرة والمتوسطة – والابتكار والبحث والتطوير عند تنفيذ بنود هذه المذكرة .. ويسعى الطرفان إلى تشجيع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين وذلك بغرض استكشاف جميع الفرص المتاحة للتعاون التكنولوجي وإقامة المشاريع المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويعملان على استمرار البحث والتطوير مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في عدد من القطاعات على سبيل المثال لا الحصر وهي البتروكيماويات والعلوم الطبية الحيوية وعلوم نظام الأرض وتكنولوجيا البيئة والزراعة والغذاء الحيوي والمياه والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل.

يذكر انه تم سابقا توقيع عدد من الاتفاقيات بين الامارات وايطاليا مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إيطاليا وبروتوكول تأسيس لجنة التجارة والأعمال الإماراتية – الإيطالية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والاتحاد العام للصناعات الإيطالية واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للدخل.

ويضم وفد الدولة سعادة عبدالعزيز الشامسي سفير الدولة لدى ايطاليا وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة جمال محمد الحاي النائب التنفيذي الاول لرئيس الشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي وسعادة عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة وراشد عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية وعبدالله ناصر المرزوقي مدير مساعد أول في شركة مبادلة ومحمد عبدالرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة باريس غاليري اضافة الى عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلين لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وام