نيابة أبوظبي تحذر من مواقع وهمية تزور المحررات الرسمية والشهادات العلمية

كشفت النيابة العامة في أبوظبي، عن إحالتها 100 قضية بتهمة تزوير محررات رسمية خلال النصف الأول من عام 2014، وأكدت أن تهمة تزوير الشهادات الدراسية تمثل ما يقارب النصف من مجموع القضايا المحالة حيث بلغت 40 قضية، وحذرت النيابة المواطنين والمقيمين من المواقع الوهمية التي تقوم بعمليات التزوير.

وأفاد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن “قضايا تزوير الشهادة الدراسية تمثل ظاهرة في تزوير المحررات الرسمية، وأن بعض القضايا التي تم ارتكابها كانت من أبناء الجنسية الآسيوية، بهدف الحصول على وظائف أو إقامات في الدولة تتناسب مع المؤهل العملي المزور الذي يدعى المتهمون الحصول عليه”.

وذكر أنه “يتم اكتشاف التزوير من خلال تقديم المتهمين تلك الشهادة لمكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق فيتضح التزوير فيتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي بدورها تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب التزوير في محرر رسمي وتقليد بصمة الخاتم والطابع المالي واستعمال المحرر المزور”.

تحذير
وأضاف المصدر أن “على الجمهور الحذر من بعض المواقع الإلكترونية الوهمية التي ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة حيث تقوم بعمل إعلانات الكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة، مما يدفع البعض لاستغلال تلك الإعلانات ويضع نفسه تحت طائلة القانون”، كما أكد المصدر أن “المزورين لا يتورعون عن فعل أي شيء من أجل المال فهم يقدمون خدمات مزيفة عبر مواقعهم أومن خلال ارسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للباحثين عن الوجاهة الاجتماعية وفرص العمل برواتب عالية”.

العقوبات
وأشار إلى أن عقوبة التزوير في محررات رسمية واستعمالها حسب قانون العقوبات منصوص بموجب مادة 216،217 ،218،222 يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات كما يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة.

 

نقلاً عن  موقع 24

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى