فيينا في 4 ديسمبر/ وام / أصدرت 31 منظمة عضو في مجموعة التنسيق المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر “ICAT”، نداءً يحث الدول على زيادة التعاون الدُّوَليّ لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر المعترف بها دولياً، ووضع استجابات فعالة لمواجهة الأزمات المتزايدة.

وقالت غادة والي، وكيل أمين عام منظمة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة “UNODC” في فيينا.. ” نحن بحاجة إلى إجراءات قوية للحد من جريمة الاتجار بالبشر”، وحثت الدول على التعاون الوثيق لمكافحة ومنع جريمة الاتجار بالبشر بشكل فعال.

ووفقاً للبيان الصادر عن المنظمة الأممية في فيينا أوضحت مديرة المكتب الأممي، الذي يشترك في رئاسة مجموعة التنسيق المشتركة “ICAT”.. أن تعدد وتقاطع الأزمات يؤدي إلى ضعف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ويخلق بيئات مثالية تساعد المجرمين على استمرار أنشطتهم الإجرامية، والاتجار بالضحايا، لاسيما اختطاف الأطفال وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة واستخدامهم كمقاتلين مسلحين أو في العمل القسري.

وأفاد البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ، أن الأزمات الإنسانية الناجمة عن مشكلات الإرهاب وتغير المناخ وتفشي وباء كورونا المستجد والنزاعات وزعزعة استقرار الأمن الاقتصادي والغذائي، تؤدي إلى خلق مخاطر جديدة في مِلَفّ الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي.

وأوضح المكتب الأممي، أن ملايين الأشخاص الذين فروا من منازلهم لأسباب مختلفة، أصبحوا هدفاً سهلاً للمتاجرين بالبشر الذين يستغلون الأزمات لاستغلال الرجال والنساء والأطفال.

وقال البيان “تجار البشر يفترسون يأس الأشخاص المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد”.