نظمت موانئ دبي العالمية مشغل المحطات البحرية العالمي أمس في دبي ندوة رفيعة المستوى حول “بيئة الأعمال والإصلاح التنظيمي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية للاستثمار في الصومال” .

تناولت الندوة عددا من الموضوعات المهمة منها كيفية دعم الصومال وإعادة بناء اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتأسيس مستقبل واعد للشباب كبديل عن امتهانهم القرصنة.

وتعتبر هذه الندوة الأولى من بين ثلاثة ندوات ستنظمها “موانئ دبي العالمية” خلال العام الجاري بالتعاون مع معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري “إنيجما” حول دعم تطور ونمو الصومال وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لمكافحة القرصنة البحرية.

شارك في الندوة الحوارية الأولى سعادة يوسف معلم أمين وزير الموانئ في الحكومة الاتحادية الصومالية وسعادة البروفيسور علي محمد غيدي رئيس الوزراء السابق في الحكومة الاتحادية الصومالية وسعادة السفير محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية ومحمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية وموانئ دبي العالمية عقدتا على مدى السنوات الثلاث الماضية مؤتمرا سنويا دوليا حول مكافحة القرصنة البحرية يجمع أكثر من 750 من قادة قطاع النقل البحري والحكومات وذلك بهدف البحث عن حلول للقرصنة في البحر وعلى اليابسة.

و شهدت القرصنة الصومالية خلال تلك الفترة انخفاضا ملحوظا ويجري في الوقت الحالي التركيز على بناء القدرات الاقتصادية لذلك البلد.

وقال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية إن القرصنة البحرية نمت كنتيجة مباشرة للفوضى والاضطرابات في الصومال طوال عشرين عاما .. وستنتهي فقط عندما يجد الشباب مستقبلا بديلا يتيح لهم تحقيق الازدهار والتطور وتوفير لقمة العيش لأنفسهم وتأسيس عائلات خاصة بهم والمشاركة في المجتمع.

وأضاف إن شريحة واسعة من الشعب الصومالي تعيش في الشتات وتضم أناسا متمسكين بأصولهم وفخورين بها.. معتبرا أنهم بالتحديد من يعتمد عليهم لاستقاء الأفكار وتحفيز الإجراءات التي تعيد إعمار الصومال وتجعل منه مجددا بلدا تجاريا قويا متصلا بباقي أنحاء العالم.

من جهته قال مدير الجلسة الحوارية الدكتور ثيودور كاراسيك مدير الأبحاث والاستشارات في معهد “إنيجما” ” إن قائمة المشاركين في الجلسة ضمت ممثلين عن قطاعات النقل البحري والمال والاتصالات والتجارة والذين أعربوا جميعا عن تفاؤلهم بمستقبل الصومال على المدى الطويل.

وأضاف إن الجلسة حددت نقاط القوة الحالية في الصومال وفرص الأعمال لكل من الموجودين في الصومال والمعنيين بالاستثمار فيه على حد سواء إلى جانب تسليط الضوء على المواضيع التي تشتمل على فجوات وكيفية ردمها .

وأكد الخبراء المشاركون في الجلسة أن المشهد الاقتصادي في الصومال تغير بصورة جذرية خلال الأعوام الخمسة الماضية وحان الوقت للقيام بما يلزم لجذب الاستثمارات خاصة في مجالات الزراعة وصيد الأسماك وبناء القدرات ونطاق ودرجة دعم المؤسسات المالية وغيرها.

وأشاروا إلى أهمية مساهمة الصوماليين في الشتات والعائدين إلى بلدهم الأم من الشباب المثقفين الذين يعملون جادين على بناء القدرات الاقتصادية لبلادهم.

وام