واشنطن -العربية نت -ENN-في مقابلة خاصة مع مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما بن رودز لقناتي “العربية” و”الحدث”، أكد رودز أن إدارة الرئيس أوباما ستسعى إلى طمأنة دول الخليج بأن أميركا ستدافع عنها حال تعرضها لتهديد إيراني، وستتشاور مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمة غير مسبوقة تعقد في منتجع كامب ديفيد الأميركي خلال أسابيع.

وأضاف رودز أن الاتفاق مع إيران لا يعني أن الولايات المتحدة غير قلقة أو غير معنية بأنشطة إيران المرتبطة بالإرهاب.

وقال إن الولايات المتحدة ستسعى إلى إيجاد استراتيجية مؤثرة بالتعاون مع دول الخليج لمواجهة سلوك إيران العدائي في اليمن وسوريا، وذلك خلال القمة القادمة.

وأكد أن العقوبات لن ترفع عن طهران إلا عندما تفي بتعهداتها الخاصة بشروط الاتفاق النووي.

وذكر رودز أن الإدارة تريد ان تطمئن دول الخليج ان اتفاقيه الاطار مع ايران جيدة، وستستمر بتزويدهم بكل تفاصيل هذا الاتفاق، وستؤكد لهم أن الصفقه تفرض تقييدا واضحا علي برنامج ايران النووي.

وتابع: “لكن ايضا الأهم هو اننا سنتحاور مع الدول الخليجية وبالتحديد المملكه العربية السعودية حول الضمانات التي سنقدمها لهم ولامن الخليج، وهذا هو هدف قمة كامب ديفيد التي دعا اليها الرئيس اوباما، حيث سندرس معا طرق تعزيز امن دول الخليج لنؤكد لهم اننا حتى ونحن مقبلون على هذا الاتفاق مع ايران فاننا ملتزمون بتقديم المساعدة لضمان امنهم”.

وحول سؤال عما ستوفره الادارة من ضمانات لدول الخليج، أوضح رودز أن خطاب الرئيس اوباما امام الجمعية العامة للامم المتحدة قبل عامين شدد على أن أهم المصالح الحيوية للولايات المتحدة هي الحفاظ على امن حلفائها وشركائها، وهذا يعني اذا تعرضت دولة حليفة لها مثل المملكة العربية السعودية لاعتداء خارجي من ايران مثلا فإنها ستهب للدفاع عنها. وهذا ما فعلته أميركا في حرب الخليج الاولى عندما تعرضت الكويت الى غزو من العراق.
قمه غيرمسبوقة

وقال رودز ان قرار الرئيس اوباما باستضافة القادة الخليجيين في منتجع كامب ديفيد يعكس مدى اهمية هذه العلاقة، واصفا إياها بقمه غير مسبوقة، ومشيرا الي ان القمه الوحيدة التي أجريت قبل هذه كانت لمجموعه دول الثماني الصناعية.

واضاف ان اوباما يريد دعوه الزعماء الخليجيين بعيدا عن واشنطن من اجل عقد مشاورات مكثفة. وستضم القمة كل دول مجلس التعاون: المملكه العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت، ومن المتوقع ان تستمر ليومين لأن الرئيس سيناقش كل قضايا المنطقة وسيراجع الاجراءات والتنسيقات الامنية وسيطلع ضيوفه الخليجيين على تفاصيل الاتفاق مع ايران وسيؤكد لهم انه حتى في ظل توقيع هذا الاتفاق مع ايران فان هذا من شأنه ان يجعل المنطقة اكثر امنا و استقررا لان الصفقة تزيل تهديد ايران النووي.

وردا علي سؤال عن التخوف من تأثير رفع العقوبات في زيادة نشاطات ايران في المنطقة ودعمها للجماعات الراعية للإرهاب ومحاولاتها السيطرة علي المنطقة، قال مستشار الرئيس: “ما رأيناه من ايران حتي عندما فرضنا عليها عقوبات هو ان اولويتها كانت تمويل برنامجها النووي ونشاطاتها التي تؤدي الي زعزعة استقرار المنطقة. وكانت لديهم القدرة علي فعل ذلك حتي في ظل العقوبات، والقضية هي سلوك ايران، وبدون شك سيكون لديهم اموال اكثر عندما ترفع العقوبات واريد ان اؤكد باننا سنستمر بالإبقاء علي العقوبات على ايران والتي فرضت عليها بسبب نشاطاتها المتربطة بالإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الانسان وعزمها علي تطوير صواريخ بالستية، وفي نفس الوقت نحن بحاجة الى تطوير استراتيجية لمواجه نشاطات ايران في المنطقة، لذا من غير المنطقي ان نخنقهم بالعقوبات في الوقت الذي وجدت فيه ايران دائما الدعم المادي الكافي لتمويل نشاطاتها في المنطقة. نحن بحاجه الي استراتيجية فعالة للتعامل مع ايران وسلوكها في سوريا واليمن وهذا يتطلب تعاون وثيقا مع دول الخليج”.

وحول التشكيك في عدم امتلاك الإدارة لاستراتيجية واضحة لمواجه النشاطات الإيرانية، قال رودز: “انا ادرك قلق دول المنطقة حول سلوك ايران لكن هذه الصفقة او الاتفاق هي حول الملف النووي فقط، وهي ليست اتفاقا شاملا بين الولايات المتحدة وايران حول كل القضايا، هي فقط حول ايقاف برنامج التسلح النووي، وحتي في العراق من المهم فهم اننا لا نتعاون عسكريا مع ايران، ونحن نعمل من خلال الحكومة العراقية والتي تلقى الدعم والتأييد من كل دول الجوار لمواجهة تهديدات داعش، وسنستمر في هذا، لكن كنا دوما نقول اذا ايران ارادت نقاشا بناء مع المجتمع الدولي فان نقطة البداية هو اتفاق حول منعها من تطوير سلاح نووي وسنشعر بالقلق اذا ما استمرت ايران بدعم الارهاب وخلق حالة من عدم الاستقرار في دول اخرى بالمنطقة”.

وشرح رودز خطوات رفع العقوبات مشيرا إلى ان العقوبات لن ترفع الا عند التأكد من التزام ايران ببنود الاتفاق. واضاف ان اي رفع للعقوبات ستستفيد منه ايران هو عندما تستجيب للشروط التي وقعوا عليها.

وقسم مستشار أوباما العقوبات الي قسمين: الاول هو العقوبات الاميركية والتي كانت مؤثرة وحظت بدعم دولي كما قال، وهذه العقوبات سترفع تدريجيا عندما يتم التأكد من استجابة ايران لشروط المجتمع الدولي، واذا لم تلتزم ايران، بالإمكان ارجاع العقوبات، والقسم الآخر هو عقوبات الامم المتحدة على إيران وهي متعددة، وما سيتم فعله هو استبدال هذه العقوبات بقرار يلزم ايران بتطبيق تعهداتها في الاتفاق وسترفع حين تفي ايران بالمتطلبات.

واشار الى ان الولايات المتحدة متمسكة بفرض عقوبات اذا اخترقت ايران الوعود وستبقي على العقوبات المتعلقة بتطوير أسلحة بالستية وتكنولوجية عسكرية متطورة حتى اذا رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي.