وناقش المجلس وأقر على مدى خمسة أدوار انعقاد عقدها خلال الفصل التشريعي
الخامس عشر 66 جلسة وأقر " 55" مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عددا من
موادها وبنودها بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور
الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية
والاستثمارية والاجتماعية.