أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ” رعاه الله ” بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 23 لسنة 2014 بشأن إنشاء “اللجنة العليا للتشريعات” وتلحق بسمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  ووفقا للمادة الثالثة من المرسوم تنقل إلى اللجنة “العليا للتشريعات” مهام واختصاصات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التشريعية في حين ألزمت المادة الرابعة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتزويد اللجنة العليا للتشريعات بجميع المسائل المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم.

  ونص المرسوم على إنفراد “اللجنة العليا للتشريعات” دون غيرها بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات في إمارة دبي كما تمثل الحكومة والجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ممثلي الجهات الحكومية المختصة أو من ذوي الخبرة والاختصاص.

  وحدد المرسوم اختصاصات اللجنة العليا والتي تشمل دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع.

  كما تتولى “اللجنة العليا للتشريعات” تشكيل اللجان الفنية لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة بها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات للتشريعات النافذة في إمارة دبي علاوة على وتمثيل الإمارة في اللجان المشتركة الخاصة بدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية في حين تباشر اللجنة أيضا إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة وتقديم المشورة القانونية لما يعرض على اللجنة من استفسارات من الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعية.

 وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة العليا أيضا وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير دورية ترفع إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي كما تقوم اللجنة العليا كذلك بتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها أو الانضمام لها إضافة إلى قيام اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات وضمان الالتزام بالتطبيق السليم لها.

  ومن بين المهام التي خص بها المرسوم اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة أيضا إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي والإشراف على موقعها الإلكتروني وترجمة التشريعات التي ترى اللجنة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغات الأجنبية  فضلا عن جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في الإمارة.

وام