ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً للخريطة التنظيمية المرفقة بالقرار، من الوزير الذي يتولى الإشراف العام على أعمال وأنشطة وخدمات الوزارة المختلفة وله في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات، مثل تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة، والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، وتمثيل الوزارة لدى الجهات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها، الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أية اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتتبع للوزير عدد من الوحدات التنظيمية منها مكتب الوزير، مستشارو الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، وكيل الوزارة.
وحدد القرار مهام وكيل الوزارة التي تشمل المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية، المشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، الإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له و تطويرها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ومتابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعها للوزير، إضافة إلى اقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم و القرارات والأنظمة المتعلقة بالوزارة، ورفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.
الوحدات التنظيمية
وتتبع لوكيل الوزارة مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب وكيل الوزارة، مكتب الشؤون القانونية، وإدارة الطوارئ والأزمات، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الاتصال الحكومي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء و الطاقة النظيفة ومياه التحلية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة.
ونص القرار على أن يتولى وكيل الوزارة المساعدة لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والاشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الادارات التي يشرف عليها، ويمارس بصفة خاصة عدد من الاختصاصات منها المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية، والاشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والاشراف على ادائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، ومتابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، إضافة إلى أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية عدد من الوحدات التنظيمية كإدارة البترول، وإدارة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إدارة الاقتصاديات البترولية، وإدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية.
وبحسب المادة 21 من القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها.
ويمارس وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بصفة خاصة عدة اختصاصات تشمل المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة لها والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، تمثيل الدولة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
الإدارات
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية مجموعة وحدات تنظيمية هي: إدارة الكهرباء ومياه التحلية، إدارة الطاقة النظيفة والتغير المناخي، إدارة الترشيد وكفاءة الاستخدام، إدارة التنظيم والرقابة.
وأشار القرار، إلى أن وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة يتولى تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها بصفة خاصة.
ويكلف وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للخدمات المساندة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة عدة وحدات تنظيمية منها إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة الشؤون الإدارية.
وأكد القرار على أنه لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نقلاً عن موقع 24