أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /11/ لسنة 2014 بإنشاء “مركز دبي للأمن الإلكتروني” كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية وتهدف إلى حماية المعلومات وشبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات الحكومية في دبي وتطوير وتعديل استخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني ورفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الأجهزة الحكومية في الإمارة.
كما أصدر سموه القرار رقم /12/ لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة “مركز دبي للأمن الإلكتروني” برئاسة سعادة محمد ضاعن القمزي على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وفصل القانون رقم /11/ لسنة 2014 اختصاصات المركز المعنية بأمن المعلومات الحكومية في دبي والتي تشمل وضع سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية وتنفيذها ووضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الإمارة والإشراف على تنفيذها وإعداد خطة استراتيجية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على المعلومات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتأكد من فعالية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية والإشراف على مدى التزامها بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز ومتابعة تنفيذها.
كما يعنى المركز بمكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها والتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز وتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الحكومية في دبي وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالأمن الإلكتروني علاوة على إعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الأمن الإلكتروني في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ومن الاختصاصات الأخرى لمركز دبي للأمن الإلكتروني وضع الضوابط اللازمة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية للتصريح بأنشطة استيراد وتصدير واستخدام أجهزة وبرمجيات التشفير والتشويش وتوفير خدمات فحص قابلية اختراق شبكة الاتصالات ونظم المعلومات كذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ونشر الوعي بأهميته إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز.
ووفقا للمادة الحادية عشرة من القانون تعتبر جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية للمركز والمتعلقة بمهامه سرية ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع الغير عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي أغراض غير المخصصة لها كما ألزم القانون في مادته الثانية عشرة الجهات الحكومية والأشخاص بإتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز في مجال المعلومات الإلكترونية وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها المركز لتحقيق مهامه كما ألزم الجهات الحكومية والأشخاص أيضا بتوفير متطلبات الأمن الإلكتروني وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون للجهات الحكومية وضع اللوائح والأنظمة والخطط اللازمة لتحقيق أمن المعلومات والعمل على تنفيذها بما يتفق مع طبيعة عملها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وبالنسبة للإجراءات العاجلة فقد أناط القانون في مادته الخامسة عشرة بمركز دبي للأمن الإلكتروني وضع الضوابط اللازمة لمنع أي محاولة لإعاقة أو تعطيل أو تخريب أو تغيير في شبكة الاتصالات أو محتوى أنظمة المعلومات وللمركز القيام بما يلزم لتفادي وقوع تلك الأعمال والمحاولات سواء من داخل إمارة دبي أو خارجها.
ويتولى المركز – وهو الجهة الحكومية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني في الإمارة – التواصل مع الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتوفير المعلومات والبيانات ومتطلبات الأمن الإلكتروني التي تطلبها الهيئة لتحقيق مهامها
وام