دشن سعادة طارش بن عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي مبادرة تطويرية عبارة عن نظام تفاعلي جديد لإدارة الدعوى بالمحكمة التجارية الابتدائية يسهم في اختصار موعد الجلسة الأولى من 30 يوما إلى 9 أيام. ويتضمن النظام تفعيل واستخدام وسائل التقنية الحديثة ومنها إشعار المدعى عليه بالبريد الإلكتروني وخدمة الرسائل النصية والاتصال الهاتفي. وقال القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في محاكم دبي إن النظام الجديد سيطبق مبدئيا لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر عند قيد الدعاوى التجارية الجزئية والكلية في صالة الخدمات المركزية بمحاكم دبي.. ويهدف للانتقال من نظام تقليدي إلى نظام تفاعلي من خلال تقليص عدد الإجراءات وشمولية تقديمها واختصار المدد الزمنية المطلوبة لاستيفائها حيث كان النظام السابق يؤخر تحديد موعد الجلسة الأولى لمدة شهر من تاريخ التسجيل ثم شهر آخر للتحري عن بيانات عنوان المدعى عليه ثم شهر آخر لإعلانه في أفضل الحالات. وأضاف القاضي السبوسي إنه بدلا من أن تكون مدة تحقق إشعار المدعى عليه 3 أشهر تقريبا تم تقليصها إلى إجراء فوري يتحقق في نفس اللحظة التي يقوم فيها المدعي بقيد الدعوى أو القضية من خلال إدخال البيانات المطلوبة عند موظف التسجيل في صالة الخدمات المركزية في محاكم دبي حيث يستلم المدعى عليه الإشعار من خلال البريد الإلكتروني ورسالة نصية على هاتفه المحمول ومكالمة هاتفية ليتسلم نسخته من صحيفة الدعوى ومرفقاتها ليتمكن من إعداد دفاعه والحضور لتقديمه في الجلسة الأولى. وذكر رئيس المحكمة التجارية الابتدائية أن هذه المبادرة سيتم دراسة إيجابياتها والتحديات التي قد تواجهها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وسيتم العمل على تحسينها وإعتمادها وتعميمها على المحاكم الابتدائية المتخصصة في محاكم دبي إذ تصب هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا من خلال زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى.

وام