مجلس الوزراء الأردني يقر تعديلات دستورية بشأن الفصل بين السلطات.

عمان في 18 إبريل / وام / أقر مجلس الوزراء الأردني اليوم مشروع تعديل
الدستور لسنة 2016 بشأن الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة
الدستورية والسلطة القضائية..إضافة إلى حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو
تأثيرها في السياسة في البلاد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى