عجمان 14 اغسطس / وام / عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل حول دليل الاحتيال ومنهجية التدقيق الداخلي لحكومة عجمان، وذلك في إطار جهودها المبذولة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة والارتقاء بالعمل الحكومي.

وتأتي هذه الورش في إطار حرص الدائرة على نشر التوعية في مختلف مجالات العمل لاسيما تدريب المعنيين وتعزيز خبراتهم لمكافحة الاحتيال وتطبيق منهجية التدقيق الداخلي وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية.

وناقشت الورشة التي استمرت مدة يومين، أهمية تعزيز البيئة الرقابية، لمكافحة الاحتيال وتمكين الجهات الحكومية من التعرف على مخاطرالاحتيال والكشف عنه والتعامل معه بأسلوب فعال بشكل يضمن الشفافية وحماية مصالح تلك الجهات وضمان استمرارية أعمالها، ..كما ناقشت إطار عمل مكافحة الاحتيال باعتباره ركيزة أساسية في عملية التطبيق الأمثل لمنظومة الحوكمة المؤسسية.

وهدفت الورشة إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة من خلال الحد من عمليات الاحتيال والفساد الإداري وتطوير وتطبيق أفضل النظم المتعلقة بمكافحة الاحتيال، وزيادة الوعي لدى موظفي الجهات الحكومية بآليات الحد والكشف والتعامل مع الاحتيال حال وقوعه أو الاشتباه في وقوعه.

وشدد محمد عبدالحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات في دائرة المالية بعجمان على أهمية إعداد الموظفين وتدريبهم واشراكهم فيما تقوم به الإمارة من جهود في مواكبة واستشراف المستقبل وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي تشكل أمن البيانات والإحصاءات المالية المحرك والركيزة الرئيسية له.

وأوضح أن الهدف من هذه الورش هو التوعية بأهمية التدقيق الداخلي ومنهجياته، لافتاً إلى أن التدقيق الداخلي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز عمليات الجهات الحكومية، وإحكام الرقابة عليها والحرص على جودتها ..مؤكدا أن مواصلة دائرة المالية العمل على تنظيم مثل هذه الورش التعريفية لدعم وتمكين الموظفين والاستثمار بالكوادر الوطنية وتدريبهم لبناء مستقبل واقتصاد مستدام للخمسين عام المقبلة.